بغداد اليوم-متابعة

طالبت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، مجلس النواب بالإسراع في تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، فيما أكدت الوزارة أن الجرائم الإلكترونية تشكل سببًا في ارتفاع حالات الطلاق والانتحار وغيرها.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد خالد المحنا في تصريح للوكالة الرسمية، إن "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية مضى عليه وقت من دون أن يحسم"، مؤكداً "أنه في حال أسرع مجلس النواب في تشريع هذا القانون ،فإنه سيحدُّ من تلك الجرائم".

وأوضح المحنا أن "زيادة حالات الابتزاز الإلكتروني، التي أصبحت سبباً في ارتفاع نسبة الطلاق ،تشكل تهديداً لنسيج المجتمع "، لافتاً إلى أن "كثيراً من الأشخاص فقدوا حياتهم بسبب نشر صورهم ،وهناك الكثير منهم انتحروا بسبب الفضائح التي ظهرت".

ولفت إلى أن "هناك تدميراً للأفراد في مواقع التواصل الاجتماعي، يؤثر في المجتمع ويمثل خطراً عليهم بسبب سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، مشيراً إلى أن" قراءة القانون في مجلس النواب تمت ،لكنه لم يتم إقراره ،ولم يتم تعديله بالرغم من أهميته بسبب وجود مؤيدين ومعترضين على القانون".

وبين أن "وجود تعاون بين منظمات المجتمع المدني ولجان برلمانية وغيرها من الجهات ،واللجان التي عملت على إعداد هذا القانون وكتابته وليس جهة واحدة، وأنه مضى نحو خمسة أعوام من دون أن يقر في مجلس النواب".