بغداد اليوم- بغداد

وجهت مؤسسة السجناء السياسيين، الخميس (09 تموز 2020)، كتاباً إلى هيأة التقاعد الوطنية، طالبتها بإيضاح موقفها من إيقاف صرف رواتب المشمولين بإجراءاتها.

وكشفت وثائق حصلت عليها (بغداد اليوم)، إن "نص المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 2020، يسري على جميع المشمولين بقوانين لسجناء والشهداء وضحايا الارهاب وفق العوانين العامة لهذه القوانين وليس وفق المفردات ومدلول العبارة".

وأضافت أن "المادة 10 ألغت جميع النصوص التي سمحت بالجمع بين راتبين أو أكثر واستثنت النصوص التي سمحت للسجناء وذوي الشهداء وضحايا الارهاب وبالرجوع لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 نجد أن هذا النص وهو نص المادة (17/10/ أ)، قد نص على ما يلي (للمشمولين في البنود وأي راتب آخر وظيفي أو تقاعدي أو حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة لمدة 25 سنة من تاريخ نفاد القانون رقم 4 لسنة 2006 وهذا النص واضح وصريح بأن حق الجمع يشمل السجناء السياسيين والمعتقلين والسياسيين والنساء المعتقلات".

وتابعت الوثائق، أنه "بناءً على ما تقدم يرجى إطلاق رواتب المعتقلين والمحتجزين والسماح لهم بالجمع بين راتبين".