بغداد اليوم- بغداد
 دعا عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الخميس 2 تموز 2020، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتحقيق في قضية تصدير النفط العراقي لدول وصفها بالمعادية.
وقال العقابي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن " اللجنة القانونية النيابية طالبت وفي بيانات رسمية على مدار اكثر من شهرين الحكومة الجديدة التحقيق في الاجراءات والسياسات التي اعتمدتها الحكومة السابقة لان هناك مخالفات جسيمة ومنها ملف بيع النفط العراقي لدول معادية بالاضافة الى هدر المال العام".
واضاف ان"التحقيق في كل المخالفات التي حدثت في الحكومة السابقة يعق على عاتق  حكومة الكاظمي كونها صاحبة الاختصاص ومن ثم احالتها الى السلطات القضائية للبت بها وفق القانون العراقي".
وطالب عضو لجنة التخطيط النيابية، حازم الخالدي، الخميس (02 تموز 2020)، باستدعاء وزير النفط السابق، ثامر الغضبان، والتحقيق في مزاعم بيع إقليم كردستان النفط لإسرائيل.

وقال الخالدي في مؤتمر صحفي، "ندعو الحكومة والجهات الرقابية والقضائية المختصة للتحقيق في  تصريح وزير النفط السابق ثامر الغضبان، بخصوص تصدير كردستان النفط المهرب الى الكيان الصهيوني".

وطالب "باستدعاء الغضبان كونه تستر  على هذه المعلومات في فترة وجوده في الوزارة"، محملاً "الوزير الحالي مسؤولية متابعة حيثيات هذا الموضوع واطلاعنا على نتائجه".

ودعا الخالدي، "ذات الجهات، بالتحقيق في مضمون وثيقة هيأة النزاهة- دائرة التحقيقات المؤرخة بتاريخ 31 كانون الأول 2019، والمعنونة الى مكتب رئيس الوزراء المتعلقة بإجراء تحقيق بالمعلومات الواردة بكتاب الهيأة حول وجود مزاعم فساد في اقليم كردستان".

ولفت إلى أن "الوثيقة بينت أن مجموع الأضرار الناتجة عن كميات النفط التي تصرف فيها اقليم كردستان ولم تقم حكومة الإقليم بتسديدها الى الحكومة العراقية بلغت اكثر من (128)مليار دولار".

وتابع: "علما ان هذه الوثيقة والكتاب الرسمي الصادر من هيأة النزاهة، وأرسلت نسخ منه الى صندوق استرداد أموال العراق والى وزارة النفط والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي".

وأكمل الخالدي قائلاً: "من المعلوم ان حكومة اقليم كردستان كانت طيلة السنوات السابقة، تستلم تخصيصات من الموازنة العامة الاتحادية وبقسميها التشغيلي والاستثماري، مما يعني ان ايرادات بيع النفط المنتج في الإقليم والتي اشارت اليها هذه الوثيقة لم تنفق او تصرف على مؤسسات ودوائر الإقليم او موظفيه، باعتبار ان كل نفقات تلك الجهات مرصودة في الموازنة الاتحادية".

وأكد: "لا بد من التحقيق في مصير هذه الأموال وتطبيق النصوص الدستورية في طريقة توزيعها على جميع العراقيين، وفقا للمبدأ الدستوري (النفط والغاز ملك للشعب العرافي)".

وأوضح، أن "هذا المورد لعله يؤكد الحقيقة التي طالما نبهنا عليها بان العراق يمتلك الكثير من الموارد التي لو أديرت بأمانة، فأنها تكفل تحقيق الرفاهية لجميع مواطنيه".

وأشار إلى أن "عدم تسليم تلك الإيرادات للخزينة العامة طيلة تلك السنوات وعدم  انفاقها على مواطني اقليم كردستان، يعني ان جهات متنفذة هي من تصرفت او استولت على هذه الثروات العامة"، منبهاً إلى أن "مسؤولية الحكومة والبرلمان والجهات الرقابية عموما، استعادتها واسترجاعها وإنفاقها في تمويل العجز الكبير الذي تواجهه الموازنة الاتحادية".