بغداد اليوم- بغداد
 رأى النائب محمد الكربولي، اليوم الاحد، ان اصلاح الهيأت المستقلة لن يتحقق الا بتبديل مدراءها التنفيذيين، فيما اشار الى ان المدير التنفيذي لهيأة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي يمثل عمودا للصفقات الفاسدة للاحزاب.
واضاف في تغريدة له على ’’تويتر’’: "اصلاح الهيأت المستقلة لن يتحقق بتبديل رؤسائها فقط، وانما بتبديل مدراءها التنفيذيين، الذين يشكلون عمود صفقات الفساد".
وتابع "خلفهم تقف اخطبوطات المكاتب الاقتصادية، التي تمتص بها الاحزاب دماء العراقيين".
واختتم تغريدته بوسم:#المدير_التنفيذي_لهيأة_الاتصالات_نموذجاً

وجاءت تغريدة الكربولي، بعدما كشفته مصادر مطلعة عن صدور اوامر ادارية ’’بالجملة’’ تضمنت تغييرات داخل هيأة الاعلام والاتصالات في ظل بقاء، المدير التنفيذي للهيأة علي الخويلدي واعضاء مجلس امناء الهيأة سالم مشكور، وجاسم اللامي.

وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم) ان "اوامر ادارية صدرت من هيأة الاعلام والاتصالات قضت بتغيير 5 مدراء دوائر داخل الهيأة، كان  ابرزها تعيين موظف في مكتب اعلامي بالهيأة يدعى حسين زامل مديرا لاحدى دوائر الهيأة".

واضاف المصدر ان "قرارا اخر صدر باعفاء مدير الادراية في الهيأة، وتعيين احدى موظفات مكتب المفتش العام بالهيأة، وتحويل المدير السابق الى موظف عادي داخل الهيأة".

واشار المصدر الى ان "كل القرارات صدرت لم تتطرق لاجراء تغييرات تشمل المدير التنفيذي لهيأة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي، ورئيس مجلس الامناء اشرف عبد الكريم مراد،و سركوت نامق عبد الله عضو مجلس الامناء، والاعضاء جاسم اللامي : عضو مجلس الامناء، وسالم مشكور، عضو مجلس الامناء ايضا الذين يتمتعون بنفوذ كبير طيلة السنوات السابقة وبينهم من يتواجدون خارج العراق، الامر الذي يجعل كل التغييرات التي تحصل في الهيأة  لتمشية مصالح الاسماء التي بقت في مناصبها رغم التغييرات الاخرى، خدمة لصفقات سياسية ومالية تقف خلفها احزاب متنفذة ومسيطرة على الهيأة منذ عام 2004 وحتى الان".

وأكدت لجنة الثقافة والأعلام النيابية في وقت سابق،  تورط هيئة الإعلام والاتصالات وجهات متنفذة بإطفاء ديون  لشركات الهاتف النقال تصل لمليارات بطرق ملتوية.

وقال عضو لجنة الثقافة علاء الربيعي إن “بعض شركات الهاتف النقال لديها ديون بذمتها تابعة للحكومة المركزية تصل للمليارات”.

وأضاف ان “تلك الشركات سددت ديونها لإقليم كردستان ولم تسدد للحكومة المركزية”، مشيرا الى انه “تم إطفاء تلك الديون بطرق ملتوية بتواطئ جهات بهيئة الإعلام والاتصالات وشخصيات متنفذة مقابل كومشنات”.

وانتشرت اليوم في وسائل الاعلام، وثيقة صادرة من  مدير مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تتضمن أمراً ديوانياً بتغيير رئيس مجلس المفوضين لهيئة الاعلام والاتصالات واثنين من اعضاءه وتكليف بدلاء عنهم.

وبحسب الامر الديواني فقد تم نقل بسام سالم حسن من وزارة الاتصالات ليتسلم مهام رئاسة مجلس المفوضية للهيئة بدلاً عن اشرف عبد الكريم الدهان.