بغداد اليوم _ متابعة 

كشف عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، رحيم العبودي، اليوم الأحد، عن خطة إصلاحية تستهدف تغيير 6 آلاف منصب وموقع حكومي رفيع من بينها وكلاء جميع الوزراء والمدراء العامون والهيئات المستقلة، ومناصب أمنية حساسة، وضعها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وتضمنت الخطة التي تشرف على تنفيذها لجنة حكومية يرأسها الكاظمي وفقاً للمتحدث جرد كل المواقع والمناصب والدرجات الخاصة في مؤسسات ومفاصل الدولة العراقية، وتحدد أعداد الموظفين.

وقال رحيم العبودي، في تصريحات صحفية، إن "خطة الإصلاح الحكومية التي وضعها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وشرع بتنفيذها ستطال (6) آلاف منصب وموقع حكومي"، مؤكدا أن "الدرجات الخاصة سيتم تغييرها بشكل كامل".

وأضاف العبودي، أن "الكاظمي وبعد منح حكومته الثقة من قبل البرلمان سارع إلى تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسته أخذت على عاتقها جرد الدرجات الخاصة في كل مؤسسات ومفاصل الدولة العراقية وأعداد الموظفين"، مؤكدا أن "رئيس الحكومة كان ومازال على تواصل مستمر مع قادة الكتل السياسية لانجاز هذا الملف في الفترات المقبلة". 

ولفت عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة إلى أن "اللجنة الحكومية المشكلة حديثا مستمرة في تدقيق هذه المواقع والمناصب الحكومية، والاطلاع أيضا على بيانات كل موظف في الدولة لحل مشكلة ازدواج الرواتب والأسماء الوهمية"، منوها إلى أن "خيارات اللجنة الحكومية للبدلاء أتت من داخل الوزارات والمؤسسات".

وتابع، ان "الخطة الإصلاحية التي وضعها رئيس الحكومة للانتهاء من ملف التغييرات الحكومية هي ثلاثة أشهر خط شروعها سيكون من نهاية شهر حزيران الجاري، وينتهي في شهر ايلول المقبل"، لافتا إلى ان "الخطة تتضمن أيضا إنهاء ملف الوكالة بكل المؤسسات الحكومية".

وبين أنه "بحسب الخطة الإصلاحية سيرسل مجلس الوزراء هذه الأسماء (التعيينات الجديدة للدرجات الخاصة) بعد مصادقته إلى مجلس النواب في نهاية شهر آب المقبل وستكون على شكل وجبات أو قوائم كل وجبة ستتضمن بين خمسة وعشرين إلى خمسين اسما"، مضيفا أن "اللجنة الحكومية المشرفة على هذا الملف سترسل الأسماء قبل إرسالها للبرلمان إلى هيئة المساءلة والعدالة والنزاهة والتعليم العالي".

ويشير العبودي إلى أن "الوجبة الثانية أو القائمة الثانية ستعلن عن الحكومة في نهاية الشهر الحالي وستحتوي على خمسين اسما"، مؤكدا أن "كل أسبوع سيقدم مجلس الوزراء وجبة او قائمة جديدة من الأسماء المراد استبدالها من الدرجات الخاصة".

ويشترط الدستور في مادته (61) خامسا/ب-ج تصويت مجلس النواب على السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة ورئيس الأركان ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، بناء على اقتراح من مجلس الوزراء.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد بين الخميس الماضي خلال لقائه مع عدد من الصحفيين والإعلاميين أن حكومته " ستقوم بإجراء تغييرات في بعض المناصب"، مرجحًا أن تتعرض حكومته إلى "حملات تسقيط على إثر ذلك".