بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير المالية، علي عبدالامير علاوي، اليوم الخميس، عن خطط الحكومة لمواجهة الأزمة المالية وتوفير رواتب الموظفين.
وقال علاوي في تصريحات بخصوص وضع العراق الاقتصادي والمالي، نشرها على حسابه الشخصي في ’’تويتر’’ ان  "التحديات الرئيسية التي تواجه العراق، هي فقدان كل الايرادات الاخرى غير النفط، حيث يحقق النفط 92 بالمائة من ايرادات البلاد".

واشار الى ان "الاقتصاد العراقي يعتمد بالكامل على وضع النفط واسعاره وكمية تصديره".

وتابع: "نحاول وقف الهدر المالي، ومنع الفساد"، مبينا ان "التوجه نحو الاقتراض لرفد ميزانية الدولة سيكون حلاً وقتياً وليس دائميا".

وبخصوص تفعيل العمل الحر، قال ان "بيئة العراق الاستثمارية الحالية غير صالحة لجذب البيئة الاستثمارية في العراق الاستثمارات الداخلية والخارجية".

ولفت الى ان "تفعيل الاستثمار الاجنبي يبدأ بتفعيل الاستثمار المحلي، فالمستثمر الاجنبي لا يأتي الى العراق حتى يرى ان هناك استثمارا عراقياً، يحفز الاستثمارات الخارجية"، مشيرا الى ان "الدولة تعمل على بناء بيئة استثمارية في الوقت الراهن".

واضطرت حكومة الكاظمي في الحادي عشر من شهر أيار الماضي إلى ارسال مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي إلى مجلس النواب بعد تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية لتتمكن من تأمين رواتب العاملين في الدولة للاشهر الخمسة المتبقية من السنة المالية. 

ودفعت ظروف الأزمة المالية وانهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية وتداعيات أزمة جائحة فايروس كورونا حكومة مصطفى الكاظمي إلى مراجعة السياسية المالية في العراق من اجل تجاوز الضائقة المالية التي تهدد الاقتصاد العراقي.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أول أمس، أن حكومته أعدّت ورقة بيضاء للإصلاحات المرتقبة، واتخذت توصيات أولية يجري النقاش بشأنها قبل المضي قدمًا بها"، لافتا الى "ضرورة التكامل بين الحكومة ومجلس النواب لدعم هذه الإصلاحات".

وذكر بيان لمكتب الكاظمي أن رئيس الوزراء عقد اجتماعًا مع رئيس وأعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، تمّت خلاله مناقشة الورقة البيضاء التي أعدّها مجلس الوزراء، وتتضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والخطط والستراتيجيات لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد".

وأضاف البيان أن "الكاظمي استمع لمقترحات وآراء أعضاء اللجنة النيابية، ورؤية اللجنة بشأن الحلول المطروحة، والعقبات التي تواجه عملية النهوض بالاقتصاد العراقي وتفعيل القطاعات المختلفة"، مشددا على أهمية أن تشهد "المرحلة الراهنة المزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يؤدي إلى خدمة المواطن وتحقيق المصلحة العامة للبلد، وتجاوز التحديات التي يواجهها".