بغداد اليوم- بغداد

علق عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب علي الغانمي، الخميس (25 حزيران 2020)، على امكانية شن عملية عسكرية واسعة ضد حزب العمال الكردستاني في شمال البلاد.

وقال الغانمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللجوء إلى الحوار بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني افضل من الخيار العسكري بالوقت الحالي، اما الحديث عن وجود تنسيق تركي عراقي لضرب حزب العمال في شمال العراق لا صحة له".

واضاف أن "تركيا تعتمد في توغلها داخل الاراضي العراقية على اتفاقية ابرمتها مع النظام السابق في نهاية تسعينات القرن الماضي، والتي تسمح لها بالتوغل داخل الاراضي العراقية وقصف حزب العمال الكردستاني، وما يحدث الان من قصف يحصل دون موافقة الحومة العراقية على ذلك".

وتابع أن "الحديث عن وجود اتفاقية بين الحكومة العراقية وحزب العمال الكردستاني قبل عملية تحرير الموصل تفيد بالسماح له بالمشاركة دون التعرض لعناصره لم يرد الينا اي شي حيال ذلك سواء كنا كلجنة أمن ودفاع او كاعضاء في مجلس النواب".

وكان السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز، علق الثلاثاء (16 حزيران2020)، على دعوة وزارة الخارجية العراقية له وتسليمه مذكرة احتجاج، بسبب العمليات العسكرية التركية الاخيرة داخل الاراضي العراقية.

وكتب يلدز، في حسابه الرسمي بتويتر قائلاً: "لقد دُعيت إلى وزارة الخارجية العراقية بشأن عمليتنا العسكرية".

واضاف " كانت هذه الدعوة ، مثل الدعوات السابقة ، مناسبة جديدة للتأكيد على أننا سنواصل محاربة حزب العمال الكردستاني أينما كان ، ما لم يتخذ العراق خطوات لإنهاء وجود حزب الكردستاني في بلاده".

واستدعت وزارة الخارجيّة العراقية، السفير التركيّ لدى العراق فاتح يلدز، العمال الثلاثاء (16 حزيران 2020)، على خلفيّة القصف التركيّ الذي طال عدداً من المناطق شمال العراق، وما تسبّب به من ترويع للسكان، وبثّ الذعر بينهم.

وذكرت الوزارة في بيان لها، إن "وكيل الوزارة الأقدم السفير عبد الكريم هاشم التقى السفير يلدز وسلمه مُذكّرة الاحتجاج".

وتضمّنت المُذكّرة "إدانة الحُكُومة العراقيّة لانتهاكات حُرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية"، واعتبرت أنّه "مُخالِف للمواثيق الدوليّة، وقواعد القانون الدوليّ ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المُتبادل".

وجدّدت الوزارة "التأكيد في مُذكّرتها على دعوتها إلى الجارة تركيا لوقف العمليّات العسكريّة الأحاديّة"، وأعربت عن "استعداد الحكومة العراقيّة للتعاون المُشترَك في ضبط الأمن على الحُدُود بالشكل الذي يُؤمِّن مصالح الجانبين".

وختمت المُذكّرة بـ "دعوة السفارة التركيّة لنقل المُذكّرة إلى الجهات التركيّة المُختصّة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ لهذه الانتهاكات، ومنع وُقُوعها مُستقبلاً".