بغداد اليوم-متابعة

رأى وزير شؤون المناطق خارج الإقليم في حكومة كردستان، عضو الوفد الكردي، خالد شواني، إن هذه  المرحلة من المفاوضات تتميز "بوجود ارادة حقيقية" لدى الحكومة الاتحادية، وحكومة الاقليم، لحل الملفات العالقة.

وقال شواني، في تصريح صحفي، إن “العراق يمر بأزمة اقتصادية؛ وكذلك حكومة الإقليم تمر بالأزمة ذاتها، ومثلها التزامات العراق تجاه منظمة (أوبك) فيما يتعلق بالحفاظ على أسعار النفط، وبالتالي، فإن ذلك يتطلب التعاون بين الحكومتين الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل لمواجهة كل التداعيات المحتملة لذلك".

وأضاف أن "هناك استحقاقات مالية لكردستان بصرف النظر عن هذه الظروف، والتي تتعلق برواتب الموظفين، فضلاً عن الاستحقاقات المالية الأخرى، بالإضافة إلى التفاهم على ملف إيرادات النفط، وكيف يمكن أن يصل الطرفان إلى حل بشأن هذا الملف؛ ومن بينها استحقاقات إقليم كردستان وفقاً للدستور".

وأوضح أن "المهم بالنسبة إلينا هو كيفية التعاون بين الطرفين لعبور هذه الأزمة".

وعن الفرق بين هذه المباحثات والجولات السابقة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، قال شواني إن «ما يميز هذه المرحلة من المفاوضات هو وجود إرادة حقيقية لدى الحكومتين لمعالجة كل هذه الإشكاليات، وبالتالي؛ فإنه مع وجود هذه الإرادة، فإننا نأمل التوصل إلى حلول وتفاهمات، لا سيما أن الأجواء إيجابية خلال الحوارات؛ سواء تلك التي جرت خلال الفترة الماضية والتي بدأناها الآن مع المسؤولين في بغداد".

وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، استقبل الأربعاء (24 حزيران 2020)، وفد حكومة إقليم كردستان، فيما أكد ضرورة حسم جميع القضايا المالية، والتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأخير، أكد ضرورة تضافر الجهود من أجل الوصول إلى حلول جذرية للمسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية استناداً إلى الدستور والقانون".

وأضاف البيان، أن "الرئيس، أوضح خلال استقباله، اليوم الأربعاء 24-6-2020 في قصر بغداد، وفد حكومة إقليم كردستان، برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، أن الحلول تأتي عبر التفاهم الجدّي والرغبة المشتركة  لتحقيق المصلحة الوطنية"، مشدداً على "أهمية تسوية القضايا المالية بشفافية بما يحفظ حقوق جميع العراقيين و تأمين رواتب و مستحقات الموظفين".

وأشار البيان إلى أن "اللقاء، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتنسيق الجهود للتصدي لفلول داعش الإرهابي، فضلاً عن مناقشة تداعيات تفشي جائحة كورونا، والتعاون بين الحكومة الاتحادية والإقليم في هذا المجال".