بغداد اليوم- خاص

اكد عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، الاربعاء (24 حزيران 2020)، أن سيطرة الحكومة الاتحادية على منافذ الحدود في إقليم كردستان ستحبط عمليات تهريب النفط من شمال العراق.

وقال السعداوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "فرض الحكومة الاتحادية سيطرتها على المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، فأنها ستتمكن من  منع عمليات تهريب النفط خارج البلاد".

واضاف ان "حكومة كردستان تصدر ما يقارب 600 الف برميل يوميا عبر جيهان التركي وحوالي 100 الف برميل عبر العجلات الحوضية"، مبينا ان "هذه البيانات لا توجد فيها مصداقية وشفافية واضحة".

وفي وقت سابق، دعا عضو ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، الاربعاء (24 حزيران 2020)، الحكومة لعدم عقد أي اتفاق مع إقليم كردستان ما لم يتنازل الاخير عن موارد النفط والمنافذ الحدودية لصالح الحكومة المركزية ببغداد.

وقال البعيجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "على الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عدم عقد أي اتفاق مع اقليم كردستان الا بعد ان يذعن الاقليم الى الدستور ويسلم النفط وجميع وارداته من المنافذ الحدودية والمطارات الى الحكومة الاتحادية حينها يتم الاتفاق معهم".

واضاف أن "وفود اقليم كردستان التي تتعاقب زياراتها الى بغداد تأتي من اجل كسب المغانم من الاموال الى حكومة الاقليم بدون ان تنفذ ماعليها من واجبات وحقوق ولا نعلم اين تذهب اموال بيع نفط الاقليم وواردات المنافذ ناهيك عن الاموال التي ترسلها الحكومة الاتحادية".

وتابع البعيجي أن "جميع الوفود الكردية التي تأتي الى بغداد تتعامل مع الحكومة الاتحادية كند لها او كدولة اخرى تتفاوض مع دولة جارة لها وكأنهم غيرتابعين للعراق او للحكومة الاتحادية بل انهم يتعاملون بتعالي على الحكومة المركزية وحتى القوانيين التي تشرع بالبرلمان الاتحادي ولا يعترفون بها ولا ينفذوها بالاقليم".

وبين أنه  "لا يمكن ان نقبل بتسليم نفط البصرة وواردات المنافذ للمحافظات الاخرى الى حكومة اقليم كردستان والاخير يرفض الاذعان الى الحكومة الاتحادية، بالتالي لاخيار امام حكومة الاقليم غير تسليم النفط والمنافذ والمطارات والا التزام بالدستور والقانون حتى تستطيع الحكومة الاتحادية ان تتعامل مع الاقليم اسوة بالمحافظات الاخرى".

واختتم البعيجي قائلا :"اذا رفضت حكومة الاقليم تسليم النفط والواردات الاخرى فأننا باعتبارنا ممثلين عن الشعب لن نسمح بدفع دينار واحد للاقليم ولأي سبب كان".