بغداد اليوم- بغداد
قال رئيس كتلة النصر النيابية المكلف السابق برئاسة الوزراء ، عدنان الزرفي، اليوم الاحد، ان حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي دمرت الاقتصاد العراقي واستنزفت امواله بشكل غير طبيعي.
واوضح الزرفي في حديثه لبرنامج (اقصر الطرق)، الذي يقدمه الاعلامي الدكتور نبيل جاسم على (الشرقية)، ان "الازمة المالية عميقة ومتراكمة وهي وليدة ما خلفته الحكومات السابقة من تراكمات"، مشيرا الى ان "المعالجات المطروحة غير منطقية او كفوءة ولا ترقى لأن تؤسس لنظرة مستقبلية".
وتابع ان "الوزارات العراقية بمجملها، وزارات منتفعة من المال العام وليست وزارات منتجة للدولة".
وبشأن توجه العراق نحو الاقتراض الخارجي لسد عجز ميزانياته، اكد رئيس كتلة النصر ان "الاقتراض يجب ان لا يمنح اموالاً إضافية لوزارات قدمت تجارب فاشلة في السابق اهدرت أموال الدولة".
ولفت الى ان "ايراداتنا 2 ترليون دينار شهرياً، والمطلوب 7 ترليون على الأقل لتمويل الرواتب".
واضاف "ان سمحنا بالاقتراض الخارجي هذا يعني ان الحكومة ستقترض 30 مليار دولار حتى نهاية العام لتمويل النفقات، يجب ان ترافق الامر إصلاحات تعيد النظر بأداء الوزارات".
وقال "للأسف ما تناقشه الوزارات الحالية فقط هو تسديد الرواتب لموظفي الدولة ، الـ 5 ترليون التي ستمنح للرواتب تعني إعطاء أموال 40 مليون عراقي لفئة من الشعب يجب ان تقدم بالمقابل ما يوازي هذا الرقم".
واشار الى ان "هناك جيوبا مالية مختفية في الدولة يجب ان تستثمر لتعزيز الإيرادات.. نريد من الحكومة ان تقلل نفقاتها وتطرح فرص استثمارية للقطاع الخاص".
واردف "طلبنا ان تخصص الحكومة 25% من الأموال المقترضة على المشاريع الاستثمارية".
واتهم الزرفي حكومة عادل عبد المهدي بـ"تحطيم الاقتصاد الوطني وخلق بؤر لا يمكن علاجها بسهولة".
وبين ان "ازمة البلد تتمحور في سيطرة القوى السياسية على الملف الاقتصادي وشله بطريقة لم تستطيع معها الحكومات السابقة معالجتها، وقد تحدث وزير المالية عن ضياع 8 مليار دولار سنوياً بسبب عدم استحصالها من الأموال المخصصة للاستيراد بمزاد البنك المركزي"، مشيرا الى ان "حكومة العبادي فرضت على الشركات إيداع امانات بقيمة 5% من أموال شراء الدولار وهذه اموال اضافية لل".
ولفت الى ان "الحكومة طلبت شراء بنزين بقيمة 3.5 مليار دولار لشراء البنزين وخسائرها من الإيرادات 8 مليار دولار سنوياً".
وتابع "وزير النفط في حكومة عادل عبد المهدي ( ثامر الغضبان ) أصدر توجيهات استنزفت موارد الدولة وخاصة فيما يتعلق كلف انتاج النفط"، مشيرا الى ان "هناك مصافٍ صغيرة في المحافظات المفروض ان تنشأ منذ زمن حكومة العبادي، المعرقل هي وزارة النفط بسبب الوزير السابق".
وقال ان "الوزير تعمد عدم تنشيط اقتصاد البلد والموضوع الذي من الممكن حسمه بأيام عطل تنفيذها 9 أشهر"، مؤكدا ان "القروض قد تؤدي لإرهاق اقتصاد العراق بتسديد مليارات الدولار سنوياً من الديون".
واختمم حديثه بالتأكيد على ان "الحكومات السابقة لم تؤسس لبناء الاقتصاد الوطني".

وفي وقت سابق، أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت، أن الجهات التي تضرب اقتصاد البلاد داخلية وليست خارجية، فيما كشفت عن طرق عرقلة الصناعة في العراق.
وقالت جودت في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دول العالم أجمع تعطي الأهمية والعناية لمنتوجاتها المحلية، إلا العراق الذي لم يعرف كيف يحمي منتوجه المحلي".
وأشارت إلى أن "العراق أصبح سوقاً لتصريف منتجات الدول الجوار، إيران، تركيا، السعودية، ودول الخليج العربي".
وأوضحت، أن "الجهة التي تضرب اقتصاد العراق ليست خارجية بل جهة داخلية وهم سياسيون وأثرياء عراقيون فتحوا مصانع في تركيا، الأردن، مصر، إيران، ولبنان، وبدأوا يعرقلون أي عملية صناعة في العراق لتوريد منتجاتهم".
وأضافت، أن "الشخصيات المهيمنة على المشهد السياسي هدفها الأول والأخير إرضاء ولاءاتها الخارجية ".
وشددت على "ضرورة حماية المنتوج المحلي واغلاق الحدود ومنع استيراد المواد الموجودة محليا وفرض ضريبة على المستورد"، مبينا انه "بالمقابل تكون هذه الضريبة دخل للحكومة ويلجأ المواطن للبضاعة المحلية التي تكون أرخص ومنع بعثرة العملة الصعبة وتوفير فرص عمل".