عضو بالأمن النيابية يستغرب الصمت الحكومي ازاء العمليات التركية شمال العراق
سياسة | 21-06-2020, 14:45 |
بغداد اليوم- بغداد
أعرب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كريم عليوي، الاحد (21 حزيران 2020)، عن استغرابه من الصمت الحكومي ازاء العمليات العسكرية التركية شمال العراق.
وقال عليوي لـ(بغداد اليوم)، إن "العمليات العسكرية التركية ما تزال مستمرة داخل الأراضي العراقية دون رادع أمني أو قانوني، مع صمت مستغرب من قبل الحطومة العراقية".
واضاف أن "الحكومة مطالببة بالتحرك بشكل جدي لايقاف تلك الانتهاكات الجسيمة"، مشددا على "ضرورة اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتقديم شكوى ضد أنقرة".
وبين أن "الحكومة أمام أول اختبار حقيقي لها".
وكان المتحدث باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، اللواء تحسين الخفاجي، علق الخميس (18 حزيران 2020)، على المطالبات بالرد عسكرياً على تركيا بعد قصفها مناطق شمال البلاد.
وقال الخفاجي في تصريح متلفز تابعته ( بغداد اليوم ) إن "تركيا لم تتشاور مع العراق في عملياتها الاخيرة في المناطق الشمالية"، مشددا على "ضرورة أن يكون هنالك تنسيقا بين تركيا والعراق بهذا الشأن".
واضاف أن "العمل الانفرادي غير مقبول"، مبينا ان "الخيار العسكري في التعامل مع هكذا تجاوزات واعتداءات، امره مناط بالقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي حصراً وهو صاحب القرار، وسنلتزم بما يوجه به من أوامر".
وكانت وزارة الخارجيّة العراقية، السفير التركيّ لدى العراق فاتح يلدز، استدعت الثلاثاء (16 حزيران 2020)، على خلفيّة القصف التركيّ الذي طال عدداً من المناطق شمال العراق، وما تسبّب به من ترويع للسكان، وبثّ الذعر بينهم.
وذكرت الوزارة في بيان لها، إن "وكيل الوزارة الأقدم السفير عبد الكريم هاشم التقى السفير يلدز وسلمه مُذكّرة الاحتجاج".
وتضمّنت المُذكّرة "إدانة الحُكُومة العراقيّة لانتهاكات حُرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية"، واعتبرت أنّه "مُخالِف للمواثيق الدوليّة، وقواعد القانون الدوليّ ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المُتبادل".
وجدّدت الوزارة "التأكيد في مُذكّرتها على دعوتها إلى الجارة تركيا لوقف العمليّات العسكريّة الأحاديّة"، وأعربت عن "استعداد الحكومة العراقيّة للتعاون المُشترَك في ضبط الأمن على الحُدُود بالشكل الذي يُؤمِّن مصالح الجانبين".
وختمت المُذكّرة بـ "دعوة السفارة التركيّة لنقل المُذكّرة إلى الجهات التركيّة المُختصّة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ لهذه الانتهاكات، ومنع وُقُوعها مُستقبلاً".