بغداد اليوم- بغداد

طالب المتحدث باسم باسم المحكمة الاتحادية، اياس الساموك، الاحد (21 حزيران 2020)، رئيس الوزارء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بالتدخل "لانصافه" بعد تعرضه لتهمة سيخسر على اثرها وظيفته.

ووجه الساموك في رسالة حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها قال فيها :"رسالة إلى السادة رؤساء مجلس القضاء والحكومة ومجلس النواب والرأي العام من الصحفي والقانوني إياس الساموك، قد وقعت في تعرضت إلى مظلمة كبيرة، حاولت حلها بشتى الطرق ولكنني عجزت عن ذلك".

واضاف :"أعمل متحدثاً باسم المحكمة الاتحادية العليا منذ ثلاث سنوات، ومن قبلها موظفاً في مجلس القضاء الأعلى، وقد وقعت بحقي مظلمة كبيرة أود طرحها للرأي العام".

وتابع :"قد يكون البعض مطلعاً على الاختلاف الدستوري والقانوني بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا وما لحقها من قرارات متتابعة".

واردف الساموك :"يبدو أن هناك منتسبين في المحكمة الاتحادية العليا قد عملوا مواقع على التواصل الاجتماعي تتضمن الإساءة إلى مجلس القضاء الأعلى وذلك ظهر أيضاً في وسائل الإعلام".

واوضح قائلا:"قد تسببت تلك الحادثة بصدور أمر قبض بحق عدد من المنتسبين، ولكن الغريب في الأمر أن مذكرة قبض قد صدرت بحقي أيضاً وفق المادة 226 من قانون العقوبات (الاهانة العلنية للمحاكم)، منذ بداية شهر آذار الماضي ومع ظهور الأزمة الصحية".

وبين الساموك :"حاولت أن اتواصل مع جميع الجهات، وفي مقدمتها المحكمة الاتحادية العليا، التي وعدت بأنها ستحل الموضوع ودياً، وأنني ابن لهذه المؤسسة القضائية ولن تتخلى عني بأي ثمن، وأني بريء مما نسب ألي".

واشار إلى أنه :"كما أنني بعثت برسائل إلى بعض المسؤولين في العراق، أملاً بأن انتهي من هذه المشكلة والمظلمة التي انا بريء أمام الله منها، ولكن دون جدوى".

وقال الساموك :"اليوم، وفي قرار مفاجئ تم إبلاغي بأني سوف افصل من الوظيفة الثلاثاء المقبل إذا لم التحق بها ولم أسوى وضعي القانوني".

وتابع : "أوجه رسالتي إلى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأقول له بأنني قد عملت للمؤسسة القضائية بإخلاص منذ كنت مدير لإعلام المجلس، وأنا بريء من هذه المظلمة، ومن المستحيل أن أنال من مؤسسة عريقة مثل القضاء وأن مستقبلي الوظيفي على المحك بسبب تلك الدعوى المقامة ضدي".

وأكمل قائلا، إن "مستقبلي مرتبط بها، ولم تبق سوى ساعات على إبعادي عن الوظيفي وأرجو منه التدخل لإنصافي، حيث أعيش أنا وعائلتي في وضع مأساوي في هذه الظروف الصعبة، وأن كان الأمر يتطلب الاعتذار عن فعل لم أرتكبه، فأنا اعتذر عنه وليس عيباً أن يعتذر الشخص لمؤسسة عريقة مثل القضاء ومن أشخاص كبار مثل رموز القضاء فشرف لي أنني عملت معهم".

وقال: "اما رسالتي الثانية إلى  رئيس مجلس الوزراء والنواب، أتمنى منهم مساعدتي والتدخل لإنصافي فأنا رجل قانون وقد خدمت مؤسسة العدالة ونشرت رسالتها بكل إنصاف وهي جزء من الدولة".

واختتم قائلا :"رسالتي الثالثة إلى الرأي العام ولاسيما الوسطين الإعلامي والقانوني من محامين وحقوقيين، وهذه الشرائح تعرفني جيداً، أتمنى منهم مساندتي والوقوف إلى جانبي في هذه المحنة وإنصافي".