بغداد اليوم-بغداد

استدعت وزارة الخارجيّة، الخميس (18 حزيران 2020) السفير التركيّ في العراق، فاتح يلدز، مُجدّداً اليوم، وسلّمته مُذكّرة احتجاج "شديدة اللهجة".

وذكرت الخارجية،  في بيان، أن "يستنكر العراق بأشدّ عبارات الاستنكار والشجب مُعاودة القوات التركيّة يوم 17 حزيران الجاري انتهاك حُرمة البلاد وسيادتها بقصف ومُهاجَمة أهداف داخل حُدُودنا الدوليّة".

واضافت: "فيما نُؤكّد رفضنا القاطع لهذه الانتهاكات التي تُخالِف المواثيق والقوانين الدوليّة نُشدّد على ضرورة التزام الجانب التركيّ بإيقاف القصف، وسحب قواته المُعتدِية من الأراضي العراقيّة التي توغّلت فيها أمس ومن أماكن تواجدها في معسكر بعشيقة وغيرها".

واردفت، أن "الحُكومة العراقيّة تؤكد أنّ تركيا كانت السبب في زيادة اختلال الأمن بالمنطقة الحُدُوديّة المُشترَكة فيما بيننا؛ إذ تسبّبت (مبادرة السلام) التي اعتمدتها مع حزب العمال الكردستانيّ عام 2013 بتوطين الكثير من عناصر هذا الحزب التركيّ داخل الأراضي العراقيّة من دون موافقة أو التشاور مع العراق؛ ممّا دعانا إلى الاحتجاج حينها لدى مجلس الأمن".

واشارت إلى أنها "استدعت السفير التركيّ في العراق مُجدّداً اليوم، وسلّمته مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة داعية إلى الكفّ عن مثل هذه الأفعال الاستفزازيّة، والخروقات المرفوضة"، مطالبة الحكومة التركيّة أن "تستمع إلى صوت الحكمة، وتضع حدّاً لهذه الاعتداءات وكذلك احتفاظ العراق بحُقُوقه المشروعة في اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها حماية سيادته وسلامة شعبه بما فيها الطلب إلى مجلس الأمن والمنظمات الإقليميّة والدوليّة على النُهُوض بمسؤوليّتها".

وكانت وزارة الخارجيّة العراقية، قد استدعتالثلاثاء (16 حزيران 2020)، السفير التركيّ لدى العراق فاتح يلدز، على خلفيّة القصف التركيّ الذي طال عدداً من المناطق شمال العراق، وما تسبّب به من ترويع للسكان، وبثّ الذعر بينهم.

وذكرت الوزارة في بيان لها، إن "وكيل الوزارة الأقدم السفير عبد الكريم هاشم التقى السفير يلدز وسلمه مُذكّرة الاحتجاج".

وتضمّنت المُذكّرة "إدانة الحُكُومة العراقيّة لانتهاكات حُرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية"، واعتبرت أنّه "مُخالِف للمواثيق الدوليّة، وقواعد القانون الدوليّ ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المُتبادل".

وجدّدت الوزارة "التأكيد في مُذكّرتها على دعوتها إلى الجارة تركيا لوقف العمليّات العسكريّة الأحاديّة"، وأعربت عن "استعداد الحكومة العراقيّة للتعاون المُشترَك في ضبط الأمن على الحُدُود بالشكل الذي يُؤمِّن مصالح الجانبين".

وختمت المُذكّرة بـ "دعوة السفارة التركيّة لنقل المُذكّرة إلى الجهات التركيّة المُختصّة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ لهذه الانتهاكات، ومنع وُقُوعها مُستقبلاً".