بغداد اليوم _ بغداد 

دعا النائب عبدالامير التعيبان، اليوم الاربعاء، الحكومة الاتحادية إلى بسط سلطتها على منافذ ومطارات وسماء كردستان وطرد "المحتلين"، وذلك على خلفية القصف التركي لمناطق بشمال العراق.

وقال عبدالامير التعيبان، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنه "بعد الاعتداءات المتكررة من قبل الجانب التركي على شمالنا الحبيب، وعدم قدرة حكومة الاقليم على حماية السيادة، اصبح لزاما وواجبا على الحكومة الاتحادية ان تتحمل مسؤولياتها وفق الدستور وتبسط سلطتها على منافذ ومطارات وسماء الاقليم، وطرد اي محتل يدنس ارض الاقليم".

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول أكد ، الثلاثاء (16 حزيران 2020)، إن 18 طائرة تركية اخترقت الأجواء العراقية وصولاً للشرقاط في الخرق الاخير، مبينا أن القصف كان تصرفا استفزازيا.

وذكر رسول في مؤتمر صحفي في بغداد حضرته ( بغداد اليوم )، أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بدأ بسلسلة من الإجراءات لإصلاح المنظومة الأمنية، ووجه القوات الأمنية والاستخباراتية لمعرفة تفاصيل القصف الصاروخي".

وأضاف، أن "18 طائرة تركية اخترقت الأجواء العراقية وصولاً للشرقاط"، مبينا أن "القصف التركي تصرف استفزازي وانتهاك للسيادة وندعو إلى عدم تكرره، ولا نسمح بأن يكون العراق منلطق للاعتداءات".

وأكد الناطق باسم القائد العام أنه "لا توجد قوات تحالف ضمن المعسكرات العراقية باستنثاء عين الأسد، ولا توجد اية قوات امريكية في المعسكرات التي يتم قصفها، فقط تتواجد فيها قوات عراقية".

ولفت رسول الى أنه "تم تشكيل لجنة لمتابعة التحقيق بالقصف الذي استهدف المعسكرات العراقية".

واستدعت وزارة الخارجيّة العراقية، السفير التركيّ لدى العراق فاتح يلدز، اليوم الثلاثاء (16 حزيران 2020)، على خلفيّة القصف التركيّ الذي طال عدداً من المناطق شمال العراق، وما تسبّب به من ترويع للسكان، وبثّ الذعر بينهم.

وذكرت الوزارة في بيان لها، إن "وكيل الوزارة الأقدم السفير عبد الكريم هاشم التقى السفير يلدز وسلمه مُذكّرة الاحتجاج".

وتضمّنت المُذكّرة "إدانة الحُكُومة العراقيّة لانتهاكات حُرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية"، واعتبرت أنّه "مُخالِف للمواثيق الدوليّة، وقواعد القانون الدوليّ ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المُتبادل".

وجدّدت الوزارة "التأكيد في مُذكّرتها على دعوتها إلى الجارة تركيا لوقف العمليّات العسكريّة الأحاديّة"، وأعربت عن "استعداد الحكومة العراقيّة للتعاون المُشترَك في ضبط الأمن على الحُدُود بالشكل الذي يُؤمِّن مصالح الجانبين".

وختمت المُذكّرة بـ "دعوة السفارة التركيّة لنقل المُذكّرة إلى الجهات التركيّة المُختصّة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ لهذه الانتهاكات، ومنع وُقُوعها مُستقبلاً".