بغداد اليوم-متابعة

أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية صائب خدر، الثلاثاء (16 حزيران 2020)، استئناف الحوارات والمفاوضات مجددا مع الكتل السياسية بشأن التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية خلال الجلسات المقبلة لتلافي مشكلة نصاب المحكمة.

وقال خدر، في تصريح صحفي، إن "رئاسة الجمهورية ارسلت قبل خمسة عشر يوما تعديلًا جديدًا على مشروع قانون المحكمة الاتحادية النافذ إلى مجلس النواب لتجاوز مشكل نصاب المحكمة الاتحادية"، مبينا أن "اللجنة القانونية النيابية رفضت هذا القانون وأرجعته إلى رئاسة الجمهورية لأنه جاء مخالفا لبعض القضايا والشروط الدستورية"، من دون ان يوضح المزيد من التفاصيل.

وأوضح خدر أن "اللجنة القانونية النيابية بعدما أكملت القراءة الأولى والثانية لمشروع القانون قبل فترة، بدأت تحضر لاستئناف الحوارات والمفاوضات بين الكتل السياسية للتصويت عليه قريبا".

وأكد النائب خدر أن "الكتل السياسية ستسلم القانونية النيابية مقترحاتها وملاحظاتها على مسودة مشروع قانون المحكمة الاتحادية"، معتبرا أن "هذا القانون من القوانين المهمة والحساسة لانه يتطلب أغلبية الثلثين داخل مجلس النواب لتمريره".

ولفت عضو اللجنة القانونية إلى أن "قانون المحكمة الاتحادية النافذ توجد عليه مشاكل واعتراضات على اعتبار انه صادر في مرحلة السلطة الانتقالية"، موضحا أن "هذه الجدلية يجب ان تحل بتشريع قانون المحكمة الاتحادية".

من جانبه، أكد طه الدفاعي، النائب عن ائتلاف النصر أن "البرلمان اكمل قبل فترة طويلة القراءة الأولى والثانية لقانون المحكمة الاتحادية"، لافتا الى أن "الخلافات السياسية بين الكتل البرلمانية هي من اخرت اقرار هذا القانون".