بغداد اليوم- متابعة

كشف مقرر اللجنة المالية البرلمانية، أحمد الصفار، اليوم الأحد، (14 حزيران 2020)، أن وفد إقليم كردستان سيزور بغداد هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن "الورقة التفاوضية تضم التباحث حول كافة المسائل العالقة حيث يعمل الطرفان بجدية لإبرام تسوية نهائية وشاملة".

وقال الصفار في تصريح صحفي إن "موعد زيارة الوفد متعلقة بقرار الحكومة، لكن من المفترض أن تحصل الزيارة خلال هذا الأسبوع، لأن هذه الفرصة الأخيرة ولم يتبق سوى 8 أيام من انتهاء الموعد المحدد سابقاً للتوصل لاتفاق"، مبيناً أن "الاجتماعات ستعقد مع وزارات المالية والتخطيط والنفط لحل الخلافات في إطار حزمة واحدة".

وأوضح: "في اجتماعنا الأخير مع وزيري المالية والتخطيط والبنك المركزي خلال استضافتهم في البرلمان يوم الأربعاء الماضي، طالبوا مجلس النواب بالموافقة على الاقتراض الأجنبي والمحلي، وحينما سألت عن حصة إقليم كردستان كان الرد أن هذا الأمر لا يشمل كردستان، وأنه لا بد من معالجته عبر إبرام اتفاق منفصل، وأشاروا إلى أن الطرفين أعدا أوراقهما وسيجتمعان خلال هذا الأسبوع للوصول إلى الاتفاق، وكانوا متفائلين بإمكانية التوصل لاتفاق".

وتابع أن "الورقة التفاوضية تضم كافة المجالات ومنها النفط والموظفين والجمارك والقضايا الواردة في الدستور وقانون الإدارة المالية رقم 6 لعام 2019، لتحديد اختصاص كل طرف، ذاكراً: "إذا ما تم احتساب الديون التي في ذمة كل جانب لصالح الآخر فإن هذا سيخلق مشكلة ولن يوصلنا لأي نتيجة، لذا قرروا عدم العودة إلى الوراء، بل البدء من جديد، والطرفان يعملان بجدية لإبرام تسوية نهائية وشاملة".

وشدد على أن "هذه الاجتماعات لن تكون الأولى من نوعها، بل منذ بداية تشكيل الحكومة، زار رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني بغداد وأبدى استعداده لحل الخلافات، كما زار وفد الإقليم العاصمة العراقية عدة مرات، وتوصل هنالك لاتفاقيات جيدة للغاية ووقع عليها الطرفان لكن استقالة الحكومة السابقة واندلاع الاحتجاجات حالا دون تنفيذها"، موضحاً: "لذا فإن وفدي بغداد وأربيل سيجتمعان هذا الأسبوع لإبرام الاتفاق النهائي، نظراً لأن الحكومة العراقية طلبت من حكومة إقليم كوردستان تقديم بعض البيانات والمعلومات، وهو ما قوبل بالموافقة من إقليم كوردستان، وأنا اعتقد أن هذه الزيارة المرتقبة كافية للتوصل لنتيجة نهائية".

ورداً على سؤال بشأن موعد إرسال حصة إقليم كردستان من الموازنة، ذكر الصفار أن "العراق غير قادر حالياً على دفع رواتب موظفيه، حيث تبلغ النفقة التشغيلية 6 ترليونات و500 مليار في حين أن الإيرادات الحالية لا تتجاوز 2 ترليون و500 مليار، أي أن العجز يصل إلى 4 ترليونات".

ومضى بالقول: "لذا إذا ما اتفق الطرفان فإن الاتفاق سيكون ضمن الموازنة المؤقتة، لأن هنالك مساعٍ لإكمال موازنة 2020 خلال شهرين، وهذه المسألة تخضع للتفاوض بين البرلمان والحكومة، فنحن في مجلس النواب نطالب بتسليم الموازنة بأقرب وقت، في حين تتطالب الحكومة بالعمل على موازنة مؤقتة، ومتى ما تم التوصل لاتفاق فإن رواتب موظفي إقليم كوردستان ستصرف في نفس موعد توزيع رواتب موظفي العراق".

وبشأن نية الحكومة العراقية تسلم إيرادات إقليم كوردستان، قال الصفار إن بغداد "ترغب بالحصول على المعلومات الكاملة ومن ثم التوصل لاتفاق، وقد أبدت حكومة إقليم كوردستان سابقاً استعدادها الكامل لتسليم الملف النفطي للحكومة العراقية بشرط دفع مستحقات الشركات النفطية، لكن بغداد ترفض هذا، لذا فمن المحتمل أن يتم الاتفاق على تسليم كمية من النفط مقابل إرسال الموازنة، أما فيما يتعلق بإيرادات الجمارك فمن المتوقع إدارتها بشكل مشترك وفق الدستور".