بغداد اليوم- بغداد
رأى النائب عن تحالف الفتح، محمد البلداوي، الخميس (11 حزيران 2020)، أن توجه الحكومة العراقية نحو الاقتراض الخارجي لمعالجة الأزمة المالية التي يمر بها البلد، ستكون له تبعات خطيرة على سيادة البلاد.
وقال البلداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أولى تبعات الاقتراض الخارجي هو فرض فوائد كبيرة، فضلاً عن التحكم بالاقتصاد العراقي ووضع سيادة البلاد تحت التأثير الخارجي".
وأضاف، أن "الاجدر بالحكومة العراقية الذهاب نحو الاقتراض الداخلي والاستفادة من الموارد الاخرى، بدلاً من الاعتماد على ايرادات النفط".
وأشار إلى أن "توجه الحكومة نحو الاقتراض الخارجي مرهون بتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد، وإن كان هذا الأمر بضرورة ملحة فيجب أن يتم تحديده بشروط لا يمكن تجاوزها".
وكان مجلس الوزراء، قد قرر الشهر الماضي، الموافقة على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي، لتمويل العجز المالي لعام 2020 واحالته الى مجلس النواب استنادا لأحكام المواد الدستورية.
وكان وزير المالية، علي عبد الامير علاوي، قد كشف، الاثنين (08 حزيران 2020)، عن حجم العجز الحاصل في ايرادات العام الحالي، قياساً بالمبالغ التي تحتاجها الدولة لتأمن الرواتب، فيما كشف عن عدة طرق، قال ان الحكومة ستلجأ اليها لحل الأزمة المالية.
وقال علاوي خلال مؤتمر صحفي، عقد في بغداد، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية، إن "التراكمات من السياسات الخاطئة منذ عام 2003 إلى يومنا هذا أدت إلى مشاكل حقيقية في البنية الاقتصادية التحتية للعراق"، مبينا ان الحكومات السابقة لم تواجه الجانب الاقتصادي بالجدية المطلوبة".
وأضاف أن "نعمل الآن على مواجهة هذه التراكمات وحلها من خلال تعاون الجميع من أجل عبور هذه الأزمة الاقتصادية وندخل ضمن فضاء اقتصادي جديد".
وبين ان "الازمة الاقتصادية حدثت بسبب هبوط إيرادات النفط بشكل واطئ جداً وحتى بعد الارتفاع النسبي ستكون واردات الحكومة 3 ترليونات دينار خلال الشهر الواحد".
وأشار علاوي إلى أن "نفقات الدولة خلال كل شهر تصل إلى 7 تريلون دينار، وان العجز الحاصل خلال كل شهر هو 5 ترليون ونعمل على ايجاد طريقة لتوفيرها".
وتوقع، وزير المالية، أن " ترتفع أسعار النفط في المرحلة القادمة ولكن هذا الارتفاع لا يمكنه تغطية العجز الحاصل في الموازنة".
ولفت إلى أن "العراق يعاني من ثلاث مشاكل أساسية ،أبرزها الأزمة المالية الحاصلة وكيفية معالجتها بدون التأثير على الشرائح المتوسطة في الدخل والفقيرة"، مؤكدا انه "سنعيد التوازن في قضية الانفاقات من خلال الرواتب ويكون هناك انصاف في الرواتب وعدم اعطاء رواتب عالية مثل رفحاء وسيتم معالجتها"