بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين 25-5-2020، ان القوات الأمنية مخولة بتوقيف كل شخص يخرق الحظر الشامل ولا يلتزم بإجراءات الوقاية والعقوبات قد تصل الى السجن لسنوات، فيما حذرت من ان قيام وسائل اعلام بإصدار باجات لأشخاص لا يعملون بالإعلام يعتبر تزويراً يعاقب عليه القانون.

وقال مدير اعلام وزارة الداخلية العراقية - اللواء سعد معن في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الايم الاخيرة ليس مفاجئاً، نشهد منذ أيام تطبيق إجراءات الحظر المناطقي وهناك فحوصات مكثفة سمحت بالوصول لإصابات مخفية وبعد ارتفاع عدد الإصابات تحتم على الحكومة القيام بواجبها، وملف خطر كورونا تتعامل معه الحكومة بحرص عالٍ وعلى اعلى المستويات ".

وفيما يتعلق بالإجراءات الأخيرة المشددة في الشارع أكد ان " تشديد الإجراءات ضروري لإنجاح عملية الحظر المناطقي وخاصة بعد بدء العيد لان عمليات الفحص كثفت وازدادت، لذلك وجب منع اية تجمعات لمنع حصول قفزة أكبر بالإصابات".

وتحدث عن القرارات الأخيرة التي قيدت حركة الكوادر الإعلامية وقال ان "الاستثناءات من حظر التجوال الشامل مستمرة، لكن لدينا مشكلة ظهور باجات تعريفية لمؤسسات إعلامية لا وجود لها، من يفعل ذلك يخون وطنه وبعض المؤسسات الإعلامية المعروفة ايضاً منحت اشخاصاً لا يعملون في الاعلام باجات تعريفية تشير الى انهم صحفيون وهذا تزوير وانتحال صفة يحاسب عليه القانون".

ولفت إلى أن "الاستثناء بالنسبة للإعلاميين هو لإنجاز عملهم فقط وليس لقضاء أمور شخصية، لاحظنا ان البعض استخدمه لقضاء أمور خاصة به لا علاقة لها بالعمل ومنعنا مرور اعلاميين حاولوا التحرك لأسباب شخصية بعد ان تأكدنا انهم لم يذهبوا للعمل".

وفيما يتعلق بخروقات الحظر وإجراءات الوقاية في المناطق السكنية أشار اللواء معن الى ان "قلة الوعي واللا مبالاة من أكثر المشاكل التي تواجهها القوى الأمنية في تطبيق الإجراءات مع المواطنين".

وحذر من ان " لدى القوات الأمنية صلاحية تطبيق مادة 240 من قانون العقوبات والتي تقضي بتوقيف غير الملتزم بتهمة مخالفة القرارات الحكومية وأعني بها قرار الحظر او تغريمه ومن الممكن ان تتكيف الى المادة 368 بعد عرض المخالف للتحقيق وهي المادة الخاصة بمعاقبة أي شخص مخالف بتهمة التسبب بنشر وباء وتهديد حياة اشخاص بالسجن 3 سنوات وايضاً وفق المادة 411 بتهمة القتل غير العمد ".

وأشار مدية اعلام وزارة الداخلية الى ان "الوعي المجتمعي يجب ان يكون العامل الحاسم لان القوة وتطبيق القانون وحدهما غير كافيين ولن ينهيا الخروقات ومن واجبنا منع اية تجمعات، وما يحصل في المناطق الشعبية من تجمعات مخالف للقانون ويعرض أصحابه للتوقيف وان كانت اعداداً كبيراً كما حصل بالتجمعات في الايام الاخيرة في المناطق الشعبية واغلب الإصابات تسجل في تلك المناطق بسبب عدم الالتزام وهذا الامر محدد ومشخص بوضوح".

وسجلت وزارة الصحة العراقية امس 8 وفيات و 197 اصابة بفيروس كورونا بعد يوم من تسجيل 308 اصابة ، وعلى ضوئها اصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قراراً بتشديد اجراءات حظر التجوال.