بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، فيصل العيساوي، الاحد (24 أيار 2020)، عن خطوة اقدمت عليها حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي لتجاوز الازمة المالية التي تمر بها البلاد.

وقال العيساوي في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة العراقية فاتحت الكثير من الدول الاقليمية والعالمية من أجل الاقتراض المالي لسد العجز الحاصل في مشروع قانون الموازنة العامة للبلد وتفادي أزمة انخفاض اسعار النفط".

واضاف أن "الحكومة بدأت من السعودية وقد أبدت استعدادها لاقراض العراق ومساعدته لعبور المرحلة الحالية".

وفي وقت سابق من اليوم الاحد، كشف عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو عن مقترحات حكومية مطروحة لتوفير رواتب الموظفين وتقليل اثار الازمة المالية عبر الاقتراضين الداخلي والخارجي.

وقال القدو في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد اليوم ) إن "الحكومة العراقية بدأت محاولات جادة من اجل الدخول في حوار حقيقي مع السعودية والكويت ودول خليجية لدعم الاقتصاد العراقي سواء عبر الحصول على أموال كقروض لدعم الجانب التشغيلي ومن بينه ملف الرواتب من الموازنة أو الاتفاق على خفض جديد لإنتاج النفط من اجل رفع أسعاره عالمياً ما يضيف مبالغ اكثر لموازنة العراق".

وأضاف ان " العراق يتحاور ايضاً مع السعودية من اجل تفعيل عملية الربط الكهربائي وايضاً تزويده بالغاز من اجل دعم محطاته الكهربائية والمصلحة العامة تقضي بالتحرك نحو الدول القريبة بحثاً عن دعم مالي او لوجستي يعين العراق في أزمته المالية الحالية".

وتحدث القدو عن ملف رواتب الموظفين وقال انه "فيما يخص موضوع خفض الرواتب هناك تضارب في التصريحات ما بين دقيقة وغير دقيقة وهي تنعكس على الموظفين والمتقاعدين ومن يتسلمون رواتب رعاية اجتماعية ويجب ان يقتصر الحديث على أصحاب الاختصاص".

وكشف عن وجود مقترحين بشأن ملف الرواتب بالقول "هناك مقترح لم يعتمد حتى الان من وزارتي المالية والتخطيط لخفض مخصصات الموظفين بنسبة 70% تذهب للادخار وتعاد للموظفين بعد حصول الوفرة المالية (تم تطبيقه في إقليم كردستان) وهناك مقترح حكومي ثانٍ لسحب مكشوف من مصرفي الرافدين والرشيد من اجل تغطية النفقات التشغيلية".

ولفت الى انه "من مسؤولية مقترح موازنة 2020 الذي سيسلم للبرلمان بعد العيد توفير حلول لان ما يطرح حالياً مجرد مقترحات والوضع يحتاج لحلول آنية وسنجتمع في اللجنة المالية مع وزارتي التخطيط والمالية لبحثها".

وشدد على "وجوب السيطرة على عمليات تهريب النفط والمنافذ الحدودية لتوفير موارد إضافية" لافتاً الى انه "وبسبب التخبط الحالي لا يمكن تقدير حجم ما يهدر من أموال كان من الممكن الاستفادة منها لدعم موازنة العراق".