بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل العيساوي، الاحد 24-5-2020، ان اموال النظام السابق صدام حسين المحجوزة والمجمدة في البنوك الخارجية لا تتجاوز المليار دولار وهناك تحركات جدية لاستعادتها.

وقال العيساوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "هناك دعاوى رفعت لدى المحاكم الدولية من أجل رفع الحجز عن الاموال العراقية في خارج البلاد واستعادتها".

واضاف ان "المبالغ ليست كبيرة وهي لا تصل الى مليار دولار في كل الاحوال، لكن هناك ايضا عقارات محجوزة، لو تم حل مشكلتها لتم بيعها والاستفادة من المبالغ".

وبين ان "هناك آليات واضحة لمتابعة هذا الملف، من قبل وزارة المالية، ووزارة الخارجية تقوم بدورها مع دائرة الاسترداد، لاستعادة تلك الاموال"، لافتا الى ان "الامر قد يتأخر لكن فعلا هناك مفاوضات جدية مع الدولة المحتجزة فيها الاموال لحل المشكلة".

واشار الى ان "لدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خبرة في هذا الملف، على اعتبار ان دائرة المخابرات من الدوائر الفاعلة في هذا الموضوع، يمكن الاستفادة منها بالإضافة الى علاقاته الجيدة لاستعادة الاموال".

وكان الخبير القانوني علي التميمي، تحدث في 1 تموز 2029،  عن وجود 65 مليار دولار تعود لحقبة النظام السابق محتجزة في الولايات المتحدة، لافتا إلى أن تحرير تلك الأموال من شأنه حل مشاكل البلد الاقتصادية،.
 وقال التميمي في تصريح صحفي "بما ان تنظيم داعش موضوع تحت طائلة الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة، فانه يحق للدول التي تحاربه مطالبة مجلس الامن بإصدار القرارات اللازمة لمساعدتها اقتصاديا في حالة الظروف الاقتصادية الصعبة والسيئة، مبينا أن التحرك الدبلوماسي العراقي بهذا الصدد كان جيدا وإن كان متاخرا، ويمكن أن يشكل إنعطافة في حل المشكلة الاقتصادية في العراق في حال اصدار قرار من مجلس الامن يقضي بتحرير الاموال المجمدة لدى البنك الفيدرالي الامريكي والتي تقدربـ 65 مليار دولار".
وأوضح التميمي: أن "بريطانيا هي احد اعضاء مجلس الامن الدائمة اعلنت رغبتها في مساعدة العراق في هذا الملف"، مبينا أن "مايسري على الأموال المنقولة من الارصدة المالية والذهب، يسري ايضا على الأموال غير المنقولة المسجلة بأسماء شخصيات عراقية، سواء أكانت من النظام السابق او المطلوبة قضائيا او عليها شبهات فساد او توجد قرارات قضائية عراقية بحقهما".