بغداد اليوم _ بغداد 

قال عضو اللجنة المالية في البرلمان، النائب احمد الصفار، الخميس 21-5-2020، إن ربع سكان العراق يتلقون الرواتب من الدولة، فيما أكد أن البلاد تعيش حالة فريدة من التضخم الوظيفي بالنسبة لدول العالم.

وقال أحمد الصفار، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التضخم الوظيفي في العراق كبير جدا ولايمكن تقليله بقرار من البرلمان او الحكومة، وهو نتاج لسياسيات اقتصادية خاطئة لسنوات طويلة حولت الاقتصاد من منتج الى ريعي يعتمد على النفط"، مبينا ان "تغير الاقتصاد الى منتج يحتاج الى خطة خمسية او عشرية".

واضاف الصفار، ان "اللجنة المالية النيابية لديها رؤية للعديد من المشاكل الراهنة في البلاد ومنها التضخم الوظيفي، لكنها بانتظار وصول مشروع الموازنة والذي يجب ان يكون مشروعا خاصا لانها موازنة نصف سنوية في ظل ازمات متعاقبة تضرب البلاد سواء اقتصادية او صحية او امنية وحتى سياسية".

وتابع، أن "اولى الحلول لازمات العراق الاقتصادية ومنها التضخم الوظيفي بتداعياته السلبية، هو تشكيل مجلس اقتصادي يدرس ملف اقتصاد البلاد بكل محاوره وسلبياته والاخطاء التي رافقته منذ سنوات"، مؤكدا أن "ربع سكان العراق يتلقون رواتب ومنح مالية من الدولة من موظفين ومتقاعدين ورعاية اجتماعية وبقية الشرائح، وهذا امر فريد على مستوى العالم ويضغط بشكل كبير على الخزينة العامة للدولة، في حين تدفع دول العالم شرائح كبيرة الى القطاع الخاص من اجل خلق مرونة في التعاطي مع الملف الاقتصادي بشكل عام".

واشار عضو الجنة المالية في البرلمان، إلى أن "الدولة لايمكنها التخلي عن الفائض من موظفيها ولو دفعت لهم مكافئات مالية، لانه بالاخير ستنتهي المكافأت وتخلق ازمة اخرى في كيفية توفير فرص العمل ومساعدتهم"، مبيناً أن "الامر يحتاج الى حلول تسهم في توفير البدائل وتحريك حقيقي لعجلة القطاعات المهمة ومنها الزراعة والصناعة والقطاع الخاص بكل اشكاله وعناوينه".

وأعلن البنك الدولي غي عام 2018، أن أكثر من 600 الف موظف يعملون في الشركات العامة فائضين عن الحاجة، فيما اكد على ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لامتصاص هذا الفائض.

وقالت، ممثلة البنك الدولي يارا سالم، فـي ورقة بحثية، قدمتها خلال مشاركتها في الحلقة الثالثة من سلسلة ورش تنظم بالشراكة ما بين منتدى بغداد الاقتصادي والامانة العامة لمجلس الوزراء اليوم، ان البنك الدولي يؤكد على اهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام، مشيرةً الى وجود تحديات تواجه دور الشركات العامة في الشراكة بين القطاعين الـعـام والـخـاص.

واشارات الى أن الاقتصاد العراقي يعتبر اقتصادا مركزيا وتعاني الشركات العامة فيه من تكاليف انتاج عالية وفائض في الايدي العاملة بأكثر من 600 ألف موظف، نحو 60 بالمئة هم من الفائضين، فضلاً عن البطالة التي تعتبر مشكلة كـبـيـرة فــي الــعــراق.