بغداد اليوم _ كردستان 

رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الخميس 21-5-2020، على اتهامات منظمة هيومن رايتس ووتش لحكومة إقليم كردستان باعتقال العشرات لمنع قيام تظاهرة في محافظة دهوك.

وقال ريبين سلام، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حرية التظاهر مكفولة قانونيا ودستوريا، ولكن التظاهرات الأخيرة في محافظة دهوك لم تكن مرخصة بسبب رفض محافظ دهوك اعطائها الرخصة".

وأضاف سلام، أن "إدارة دهوك قررت منع التجمعات حفاظا على حياة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت السلطات باعتقال عدد من الناشطين لمخالفتهم القانون الخاص بمنع التجمعات وليس لانهم تظاهروا اطلاقا".

وأشار عضو حزب بارزاني، إلى أن "عددا من الناشطين كانت تحركاتهم من جهات سياسية لأجل إثارة الأوضاع وزعزعة الاستقرار في وقت نمر فيه بمرحلة صعبة نحتاج للوحدة كي نتجازها".

ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" خطوة حكومة إقليم كردستان باعتقال العشرات لمنع مظاهرة كان مخطط لها في دهوك بدقّ مسمار جديد في نعش حرية التعبير في العراق.

وقالت بلقيس والي باحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في "هيومن رايتس ووتش"، وهي أيضا باحثة أولى مختصة بالعراق في المنظمة، ان "مجموعة مؤلفة بمعظمها من معلمين قدمت في 13 أيار، طلبا إلى محافظ دهوك لتنظيم مظاهرة في 16 مايو/أيار للمطالبة بدفع الرواتب. شرط طلب الإذن للتظاهر – الذي يتنافى مع حماية القانون الدولي للحق بالتظاهر – ينص على أنه إذا لم تستجب السلطات للطلب خلال 48 ساعة، يُعد ذلك موافقة تلقائية".

وأضافت، أن "صحفيا ومعلمّين من مدينة دهوك في إقليم كردستان قالا لها إن موظفي حكومة الإقليم، ومنهم المعلمون، لم يحصلوا على رواتبهم منذ شباط "، مشيرة الى "ان قضية الرواتب المتأخرة مستمرة منذ 2015، وتؤدي إلى احتجاجات اعتادت السلطات الكوردية أن تواجهها بالاعتقالات التعسفية".

وبينت "ان القوى الأمنية أقامت في 16 أيار، نقاط تفتيش وعوائق لإغلاق الساحة المنوي التظاهر فيها وفي 15 و16 أيار، اعتقلت القوى الأمنية عشرات المحتجين، اثنان على الأقل اعتقلتهما من منزليهما، بالإضافة إلى العديد من الذين حضروا في 16 مايو/أيار واعتقلت أيضا ثمانية صحفيين على الأقل وأفرجت السلطات لاحقا عن معظم المعتقلين بعد خمس ساعات كانت كافية بمنع المحاولة الأخيرة للاحتجاج السلمي".