بغداد اليوم- بغداد

 أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس (21 ايار 2020)، تفاصيل قرار الحكم  الحضوري الصادر بحق قائمقام قضاء سامراء، فيما بينت أن القرار جاء استنادًا إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي سبق أن حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة الجنايات المركزية في الرصافة قراراً يقضي بالحكم حضورياً على قائممقام قضاء سامراء بالسجن ست سنوات؛ استناداً إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات".

وبينت الدائرة أن "قرار المحكمة جاء بناءً على المخالفات المرتكبة في صرف مبلغ 24 مليار دينار مخصص لمكافحة الفقر ودعم النازحين ومشاريع تجهيز مستلزمات طبية".

يشار إلى النزاهة، قررت في وقت سابق من اليوم، توقيف قائممقام سامراء محمود خلف أحمد على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بصرف مبالغ بصورة مخالفة للقانون.