بغداد اليوم- بغداد

كشفت اللجنة المالية البرلمانية، الأربعاء (20 ايار 2020)، عن مصير قانون الموازنة للعالم الحالي، فيما أشارت إلى أنها ستكون غير موسعة وستعتمد على الفقرات التي تضمنها البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والتي ستكون تشغيلية أكثر مما هي استثمارية.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، في تصريح صحفي، إن "الحكومة سترسل مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 إلى مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات والنقاشات من قبل اللجنة المالية قبل عرضه للتصويت".

واضاف أن "الموازنة الجديدة ستكون غير موسعة لأنها نصف سنوية وستعتمد على الأمور التي تضمنها البرنامج الحكومي والتي هي عبارة عن قضايا تشغيلية أكثر مما هي استثمارية، تتعلق بمكافحة وباء كورونا، والجانب الأمني، ومعالجة الأزمة الاقتصادية".

وأكد الصفار أنه "بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية تتجه الدولة حاليا لجمع الأموال لتغطية الرواتب والمستلزمات الأساسية منها البطاقة التموينية والأدوية وغيرها"، مبيناً أن "خلية الطوارئ للإصلاح المالي التي شكلها رئيس مجلس الوزراء بدأت بإعداد قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري".

وأوضح مقرر اللجنة أن "الموازنة العامة ستعتمد على سعرين لبيع النفط، الأول ثابت لتغطية الرواتب والموازنة التشغيلية، الثاني متغير يعتمد على ارتفاع سعر النفط وفي حال تحققت منه الوفرة المالية ستتجه نحو الجوانب الاستثمارية"، داعيا "الحكومة الى الاهتمام والتركيز على الجوانب التشغيلية في إعداد الموازنة للفترة المتبقية".

في غضون ذلك، قال عضو اللجنة، حنين القدو، إن "المالية البرلمانية لا تمتلك أية تفاصيل عن مشروع قانون الموازنة الذي بدأت الحكومة بإعدادها على أمل إرساله للبرلمان خلال الأيام المقبلة"، لافتا إلى أن "هناك لقاءً مرتقبًا سيجمع اعضاء اللجنة المالية النيابية مع وزير المالية للتباحث بشأن الأزمة الاقتصادية ومشروع الموازنة".

وتابع القدو أن "تأخر تشريع قانون الموازنة العامة إلى نهاية شهر أيار قد يدفع بإلغاء إقرار هذا القانون في البرلمان واعتماد حسابات أو موازنات شهرية مع إلغاء المصروفات غير الضرورية"، لافتا إلى أن "هذه الإجراءات كفيلة بتأمين راتب الموظفين".

وبين ان "الموازنات الشهرية تعني صرف ما نسبته 1/12 من موازنة العام الماضي 2019 حتى انتهاء السنة المالية الحالية، وبالتالي لا تتطلب التصويت عليها في مجلس النواب، ستكون من ضمن صلاحيات الحكومة".