بغداد اليوم- بغداد

قالت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، إن على الحكومة والبرلمان العراقيين تمرير قانون لمعالجة أوجه القصور الرئيسية في حقوق الإنسان في النظام القانوني العراقي واتخاذ إجراءات لتقليل المخاطر التي يشكلها كورونا على الأشخاص في السجن، فيما أشارت الى ضرورة إكمال التحقيق بأحداث التظاهرات الأخيرة.

وحددت هيومن رايتس، بحسب التقرير الصادر عنها اليوم، أربعة مجالات رئيسية للنهوض بحقوق الإنسان في العراق، مبينة أن "الحكومات والبرلمانات السابقة قامت بصياغة ومراجعة المقترحات التشريعية حولها، لكنها لم تقرها".

وأشارت الى أن "هناك العديد من المجالات التي تحتاج إلى إصلاح تشريعي لجعل القانون العراقي يتماشى مع المعايير الدولية، لكن مشاريع القوانين المعروضة بالفعل تتناول التمثيل القانوني والتعذيب والاختفاء القسري والعنف المنزلي".

وقال بلقيس ويلي، باحث أول في الأزمات والصراعات في هيومن رايتس ووتش: "لقد دخل العراق مرحلة جديدة، مع انتهاء القتال ضد تنظيم داعش.. يجب على الحكومة أن تغتنم هذه الفرصة للتركيز على حماية الحقوق الأساسية للعراقيين وجعل القوانين العراقية تتماشى مع المعايير الدولية".

وأشارت المنظمة، إلى أنها "في 14 أيار 2020، أرسلت بريداً إلكترونياً للحكومة الجديدة لحثها على اتخاذ خطوات لزيادة خفض عدد الناس من السجون والسجون، وغيرها من أماكن الاحتجاز في العراق لمنع انتشار كورونا".

وتابعت، أنها "وثقت، ولسنوات، الاكتظاظ الحاد في السجون العراقية في ظروف غير صحية للغاية".

وزادت، أن "تقارير إعلامية تزعم أن السلطات أفرجت عن 20 ألف سجين في نيسان كإجراء وقائي، لكنها لم تشارك أي معلومات علانية عن المعتقلين الذين تم اختيارهم للإفراج عنهم ومعايير اختيارهم".

وأشارت الى أنها "طالبت السلطات العراقية مراراً وتكراراً على مدى السنوات الأربع الماضية بمشاركة أو الإعلان عن العدد الإجمالي للأشخاص في السجون العراقية. حتى الآن، رفضت السلطات القيام بذلك، مما جعل من المستحيل تقييم ما إذا كانت الإفراج حتى الآن قد قللت بشكل كاف من الاكتظاظ الحاد لتمكين التمكن الاجتماعي".

وبحسب تقرير المنظمة، فإن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعهد في 9 أيار الجاري، بأن "الحكومة ستحقق في مقتل أكثر من 600 متظاهر منذ تشرين الأول 2019. وكجزء من التحقيقات، يجب أن تحدد وتعلن عن الجماعات وقوات الأمن التي شاركت في عمليات القتل هذه أو نسقتها. محاسبة المسؤولين. وينبغي أن تعوض ضحايا جميع عمليات القتل غير المشروع".

وقالت إن "هناك حاجة إلى بذل الجهود لتحديد مكان المتظاهرين الذين اختطفوا وما زالوا مفقودين، مع المساءلة الكاملة".