بغداد اليوم  ـ بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، الاربعاء (14 آيار 2020)، سعي الوزارة لدفع رواتب الرعاية الاجتماعية لشهري آيار وحزيران خلال الايام المقبلة قبل عيد الفطر، فيما كشف عن موافقة اولية لدفع الرواتب بشكل شهري.

وقال الركابي خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، إنه "عقد اجتماعاً مع مصرف الرافدين لمناقشة ملف رواتب الرعاية الاجتماعية والاسراع بصرفها للمستحقين"، مبيناً أن "وزارته تسعى لدفع رواتب الرعاية لشهري ايار وحزيران قبل عيد الفطر".

وأضاف أن "وزارته لديها عقد مع مصرف الرافدين يتضمن دفع ست وجبات من رواتب الرعاية الاجتماعية خلال السنة الواحد، ولكن خلال اجتماعه يوم أمس مع مصرف الرافدين، تم استحصال موافقة اولية لدفع الرواتب شهرياً، حيث شكلت الوزارة لجنة لإعداد عقد ملحق مع مصرف الرافدين يسمح بدفع 12 دفعة من الرواتب سنويا بدلاً عن ستة فقط، لكي يستطيع المشمولون بالرعاية تسلم رواتبهم شهرياً".

وأعلن الركابي، "سعيه لشمول 600 الف أسرة جديدة برواتب شبكة الحماية، وزيادة العمال المضمونين، واعادة النظر بمعايير خط الفقر التي وضعتها وزارة التخطيط، لأنها ظلمت الكثير من العوائل، فمثلاً اذا زار عامل الوزارة (المراقب ومندوب الوزارة) منازل العوائل، ورأى لديها جهاز تلفزيون او ثلاجة، فأنه لا يشملها في الراتب كونها ادوات لا تدخل في معيار عدم الفقر وهذا يجب ان يتغير".

وبشأن قانون الضمان الاجتماعية، علق الركابي قائلا: أن "هناك  ما يقارب 4 ملايين شخص يعملون في القطاع الخاص ولكن عدد المسجلين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يبلغ  260 ألف عامل فقط"، مشيراً الى أن "وزارته تتكفل بحقوق المسجلين لديها فقط".

ولفت الركابي الى أن "العامل المسجل بالضمان الاجتماعي سيضمن تقاعده، ولا يسمح لرب العمل بطرد العامل من وظيفته، فضلاً عن العامل سيتمكن من الحصول على الضمان الصحي والراتب التقاعدي ولا يكون تحت رحمة رب العمل".

وتابع أن"صندوق تقاعد العمال يحتوي ترليون دينار عراقي، وهذا المبلغ فقط من  260 ألف عاملاً المسجلين في الوزارة، فلو تم تسجيل جميع العمال لإرتفع المبلغ الى رقم كبير جداً".

وكشف وزير العمل، عن "وجود اكثر من 300 ألف عامل اجنبي في العراق، لاسيما في قطاعات النفط والفنادق والمولات التجارية"، لافتاً الى أن 90 بالمائة، من هؤلاء العمال، قد دخلوا للعراق بطرق غير قانونية، وليس لديهم اية اجازة للعمل من قبل الوزارة".
وأكد أنه "هذا الملف سيكون من اولويات برنامجه الوزاري، حيث سيعمل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والخارجية لمعالجة هذا الموضوع، كونه لا يمكن السكوت عنه ابداً".