بغداد اليوم-بغداد

أكد مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، أنه لا يوجد أي موقوف أو محكوم من المتظاهرين، فيما بين أن التظاهر حق مكفول دستورياً.

وصرح المشرف على المركز الاعلامي  لمجلس القضاء، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان، أنه "بموجب آخر البيانات المرفوعة من المحاكم كافة الى ادارة مجلس القضاء الأعلى تفيد بعدم وجود أي موقوف أو محكوم من المتظاهرين السلميين".

وبين أن ذلك "باعتبار ان التظاهر حق مكفول دستورياً بموجب المادة (38) من الدستور".

ووجه مجلس القضاء الأعلى، الأحد (10 أيار 2020) بإطلاق سراح المتظاهرين.

وذكر إعلام القضاء، في بيان، أنه "انسجاما مع دعوة السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتاريخ 9 / 5/ 2020 وجه مجلس القضاء الأعلى المحاكم كافة التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم".

وأضاف أن "مجلس القضاء الأعلى، سبق وأن وجه السادة قضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض عليه عن موضوع التظاهر باعتبار أن التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور، بشرط أن لا يقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص".

ودعا رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يوم أمس السبت، الى حماية المتظاهرين السلميين وعدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة المتورطين فيها.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة امر خلال الاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني الذي عقد السبت (يوم أمس)، بإطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين بالتنسيق مع القضاء عدا المتورطين بالدم العراقي".

وشدد رئيس الحكومة، بحسب البيان، الى "عدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة".

ولفت الى "ضرورة حماية المتظاهرين السلميين ومنع العنف باشكاله كافة".