بغداد اليوم - بغداد
حدد وزير التعليم العالي د. نبيل كاظم، الثلاثاء (12 آيار 2020)،  موقف الوزارة من التعيينات في العام الحالي ، فيما أشار الى ان هناك ترهلاً في اعداد أصحاب الشهادات العليا جعل من غير الممكن تعيينهم جميعاً على ملاك الدولة. 
وقال كاظم في خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، "لدينا ترهل بعدد من حصلوا على شهادات عليا وقسم منهم حصلوا على الشهادة من الخارج رغم ان معدلاتهم لم تسمح لهم وهذا أحدث زيادة كبيرة بالعدد الكلي ولا يمكن توفير تعيينات مقابلها وعليه لن يكون هناك تعيينات في الوزارة هذا العام ونرجو من العراقيين ان يتفهموا ذلك".
وأضاف، أن "العراق يشهد اليوم وضعا صعبا مع الازمات المالية والاقتصادية والصحية، وفي ظل ذلك فان التعيينات خلال العام الحالي اصبحت صعبة جدا واتمنى من ابنائنا تقدير ظرفنا الحالي لاسيما وان 85% من الموازنة الان تذهب للرواتب وقليل جدا للموازنة التشغيلية".
وأشار وزير التعليم العالي، الى أن "هناك مشروعا لتحويل الملاكات من الجامعات الحكومية الى الاهلية من اجل توفير فرص عمل للتدريسيين".

وكشف وزير التعليم العالي من جانب أخر إن "لدى الوزارة برنامجا متكاملا لمعالجة واقع الطلبة في ظل ازمة كورونا"، لافتاً الى انه "سنعتمد على الدراسات المكثفة داخل القاعات للطلبة لترسيخ المنهج العلمي الذي تم دراسته في التعليم الالكتروني بعد الانتهاء من فيروس كورونا".

وأضاف أن "لدينا خطة لاجراءات امتحانات الكورس الثاني في الجامعات ستبدأ مع الدراسات العليا ثم تطبق مع الدراسات الأولية في حال نجاحها يتم خلالها تقسيم الطلبة الى مجاميع وإجراء الامتحانات مع تطبيق اجراءات وقائية صارمة بشأن خطر كورونا، ولا توجد نوايا لاجراء امتحان وزاري هذا العام، وكل مرحلة وكلية يتحمل فيها استاذ المادة مسؤولية اعداد الأسئلة".

وتابع وزير التعليم، "ربما نلجأ لتمديد العام الدراسي في حال استمر خطر كورونا ونبدأ من حيث انتهينا في التعليم الإلكتروني". 

وبشأن اقساط الدراسة في الجامعات الاهلية، أشار كاظم الى أنه "فيما يتعلق بالطلبة الذين دفعوا أقساطا هذا العام، لا سلطة للوزارة على الجامعات الاهلية في تحديد قيمة الأجور لكننا سنتجه لطلب تقليل الأجور للتخفيف عن كاهل الطلبة لإن التدريسيين يحتاجون اجورا لتسيير أمور حياتهم".

وبين أن "المعيار في وضع قيمة الأقساط تحدده الكليات وتناقشه هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي وإن وجدنا أن هناك ارتفاعا نطلب التخفيض".