بغداد اليوم- خاص

أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، احمد مظهر الجبوري، الاحد (03 أيار 2020)، إن عصابات خارجة عن القانون تسيطر على 75% من إيرادات المنافذ الحدودية التي تمثل عنصراً مهما من المقدرات التي توفر اموالاً للدولة.

وقال الجبوري لـ(بغداد اليوم)، إن "75 % من إيرادات المنافذ الحدودية تسيطر عليها العصابات وجهات سياسية متنفذة، فيما تذهب 25% منها إلى إيرادات الدولة فقط".

واضاف أن "مشكلة المنافذ الحدودية لا يمكن حلها إلا من خلال فرض القوة والقانون عبر توكيل المهمة لجهاز مكافحة الارهاب"، مبينا أن "السيطرة على هدر المال في المنافذ الحدودية سيحقق فارقا كبيرا بحل الازمة المالية التي تمر بها البلاد".

واشار إلى أن "ما  يحصل في المنافذ ليس مشكلة هيئة المنافذ او الموظفين بل سيطرة جهات متنفذة تفرض سطوتها على اموال الدولة".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، النائب جمال احمد كوجر، كشف الخميس 5 آذار 2020، عن حجم الفساد في الإيرادات العامة للدولة، فيما أكد وجود وزارات لاتعلم الحكومة بعدد موظفيها.

وقال كوج في تصريح صحفي، إن "هناك فسادا كبيرا في المنافذ الحدودية، واحد المنافذ قالت الحكومة إن اغلاقه كلف الدولة خسائر بـ 6 مليار دولار بينما هي تقول ان الموارد من المنافذ  جميعها على مستوى العراق تبلغ سنوياً  10 مليار دولار".

وأضاف كوجر: "اذا اعدنا هيكلة المنافذ الحدودية سيكون بالإمكان سد نسبة كبيرة من العجز لان الكثير من الأموال ستدخل للدولة"، مشيراً إلى أن "العتبات المقدسة توفر إيرادات كبيرة ايضا، ولكن بالمقابل الدولة تصرف عليها دون ان تتحدث عن مصير ما يتم استحصاله منها".

وتابع، أن "أسعار النفط غير ثابتة وتخطيط الدولة مقلق جداً اذ لا توجد إيرادات غير نفطية، والاعتماد على النفط فقط غير صحيح، ويعرض مصير البلد لكوارث"، مشيراً إلى أن "الغاء الموازنة الاستثمارية لتقليل الانفاق يعني بدء الموت البطيء للدولة".

وشدد عضو اللجنة المالية النيابية على ضرورة "تحويل الرواتب الى البطاقة الذكية للتعرف على الموظفين الذين يستملون اكثر من راتب لحجبها"، مؤكداً أن "هناك وزارات في الدولة لا تعلم عدد موظفيها بسبب الترهل".