بغداد اليوم- خاص

رد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، الأحد (3 أيار 2020)، على الاتهامات التي طالت شخصيات متنفذة بالحزب بشأن تهريب النفط خارج العراق، بالتعاون مع شخصيات سياسية في بغداد.

وقال سورجي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حكومة إقليم كردستان استحدثت وزارة باسم الثروات الطبيعية عند بدء عملية استخراج النفط، ترأسها آشتي هورامي، القيادي الحزب الديمقراطي الكردستاني، وليس للاتحاد الوطني أي منصب فيها حتى".

وأضاف، انه "في الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم أصبح ملف النفط بيد رئيس حكومة اقليم كردستان حصرا فكيف يستطيع الاتحاد الوطني تهريب النفط وهو لا يملك نفوذا في الوزارة".

واشار سورجي إلى أن "الحديث بهذا الشأن مجرد تسقيط إعلامي، لأن الحزب ليس له اي ارتباط بالملف النفطي بالإقليم لا من قريب ولا من بعيد، ولا حتى له علاقة بشخصيات سياسية عراقية بهذا الشأن".

وكان النائب عن كتلة المستقبل الكردي، سركوت شمس الدين، اتهم يوم الجمعة الماضي، مسؤولين في الحكومة العراقية بالاشتراك مع نظرائهم في إقليم كردستان بملف تهريب النفط.

وقال شمس الدين، في بيان، إننا "نشجع على اتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس الإقليم والوزراء المتهمين بملف تهريب نفط كردستان، إلا أن اشتراك مسؤولين في الحكومة الفيدرالية بهذا الملف يجعلهم يغضون الطرف عن هذه المسألة الحساسة والمهمة".

من جهته رأى النائب هوشيار عبدالله، ان الطبقة الحاكمة في اقليم كردستان لا تختلف عن الطبقة السياسية الشيعية في موقفها بملف سرقة النفط والفشل في ادارة اقتصاد البلد.

وقال عبدالله في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "الطبقة الحاكمة في اقليم كردستان تعتبر سرقة نفط الاقليم عملاً مشروعاً، وهي لاتختلف عن الطبقة السياسية الشيعية التي تحاول تبرير فشلها في إدارة اقتصاد البلد مع النسبة الكبيرة الباقية من الموازنة، ثم تقول ان حصة الاقليم هي سبب الفشل، التشابه بينهما كبير، تقاسموا الأدوار بشكل دقيق ".