بغداد اليوم _ بغداد 

قال عضو مجلس النواب، يوسف الكلابي، اليوم الاربعاء، إن حكومة اقليم كردستان تسببت بهدر ما يقارب الـ148 مليار دولار، فيما شدد على ضرورة تسديد الاموال التي بذمة الاقليم للحكومة الاتحادية قبل صرف مستحقات كردستان من الموازنة العامة.

وذكر يوسف الكلابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "الكثير من الالتزامات بذمة كردستان لم تسددها بعد، وبالتالي يجب تسوية تلك الحسابات قبل اطلاق استحقاقات الاقليم المالية من الموازنة الاتحادية للبلاد".

وأضاف الكلابي، أن "المادة 10/ثانيا أ، في قانون الموازنة لسنة 2019، تنص على تدقيق الحسابات الختامية للاقليم منذ عام 2004 ولغاية عام 2018، أي بما معناه ان كردستان كباقي المحافظات الاخرى استلمت اموال، ومن المفترض في نهاية العام ان يعود الفائض من تلك الاموال الى خزينة الدولة، والذي يقدر من 30-20 مليار دولار".

وتابع، أن "لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الوزراء، اثبتت هدر الاقليم لأموال تقدر بـ128 مليار دولار، فضلا عن ملفات النفط والمنافذ الحدودية والضرائب التي لم تحسم لغاية الان".

وقررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في وقت سابق، وقف صرف أي مستحقات مالية لإقليم كردستان، واسترجاع الأموال التي صُرفت في الفترة الماضية، بسبب عدم قيام الإقليم بتسديد الواردات المالية المستحقة من بيعه النفط المستخرج من الإقليم خلال الفترة الماضية.

وجاء في رسالة رسمية وجهتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة المالية أن إقليم كردستان كان يتوجب عليه تسديد قيمة مبيعات ما لا يقل عن 250 ألف برميل من النفط يوميا لشركة النفط الوطنية العراقية (سومو)، حسب ما نصت عليه الموازنة الاتحادية لعام 2019، وهو ما لم يتحقق حسب تأكيد الشركة الوطنية، التي كانت أعلنت في وقت سابق أنها لم تتسلم أي أموال من إقليم كردستان مقابل بيعه النفط المستخرج من الإقليم منذ عام 2019 وحتى الآن.

وينص قانون الموازنة الاتحادية على قيام الإقليم بتسليم كل مستحقاته المالية التي نصت عليها الموازنة مقابل قيامه ببيع 250 ألف برميل من النفط المستخرج من أراضيه وتسليمه لشركة سومو.

كما ينص القانون على استقطاع الأموال التي لا يتم تسديدها من حصة الإقليم من الموازنة.

ونهاية 2019، قال وزير النفط ثامر الغضبان إن اتفاقا تم مع حكومة الإقليم، يقضي بتسليم الإقليم قيمة مبيعات نفطه إلى شركة سومو اعتبارا من مطلع 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا من أصل 450 ألفا منتجة حاليا، مقابل تفاهمات تسمح بوضع حصة للإقليم في موازنة البلاد.

وتدفع بغداد شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) رواتب لموظفي إقليم كردستان.