بغداد اليوم _ كردستان 

قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، صالح فقي، الثلاثاء 28-4-2020، إن نصيب الكرد من الوزارات في الحكومة الجديدة لم يحدد حتى الآن، لكنه لن يقل عن 3 وزارات بينها واحدة سيادية.

وذكر صالح فقي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "حصة الكرد لن تكون أقل من 3 وزارات بينها وزارة سيادية في الحكومة الجديدة، وهذا حق طبيعي ضمن أسس الشراكة الذي تسير عليه الدولة العراقية بعد عام 2003".

وأضاف فقي، أن "التصريحات التي تنادي بعدم منح الكرد أي وزارة سيادية، هي تصريحات عنصرية وسياسية فيها كمية كبيرة من الشوفينية التي يفترض أنها انقرضت ودخلنا مرحلة جديدة من التعايش والتوافق والشراكة في إدارة الدولة".

وتابع: "إذا كانت هنالك ملاحظات على شخصية معينة لتولي أحدى المناصب، فلا يجوز التعميم على مكون كامل، ومن حق الكرد وزارة سيادية مثل المالية أو النفط أو الخارجية".

وأشار عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، إلى "وجود ثلاث حصص من الوزارات للكرد، اثنان منها للديمقراطي وواحدة للاتحاد الوطني، فضلا عن استمرار المناقشات من أجل حسم وزارة الدولة لشؤون الإقليم، وهذه الوزارة قد تمنح للأحزاب الكردية الأخرى غير الحزبين الرئيسين".

وكشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، الإثنين (13 نيسان 2020)، عن ما اسماه بـ ’’النقاط الأساسية’’ التي يتفاوض على أساسها الكرد، لتشكيل الحكومة.

وقال شعبان في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "لدينا نقاطاً أساسية تتعلق بحقوق الإقليم المالية والسياسية، وعلى هذا الأساس سيكون تفاوضنا، ولا توجد خلافات أو مشاكل بشأن المناصب المخصصة للكرد، وقضية تقاسمها بالنسبة للأحزاب".

وأشار إلى أن "حصة الكرد ستكون بين 3 إلى 4 وزارات، بينها وزارة سيادية ولا يوجد خلافات بين الحزبين الكبيرين أو الأحزاب الكردية الأخرى على تسلم الوزارات، فالأهم أن يكون لدينا ممثلين للكرد في مجلس الوزراء".

وكان النائب عن تحالف الفتح، كريم عليوي، وصف الجمعة (24 نيسان 2020)، توزير الكرد خلال الحكومات السابقة بـ"التجربة الفاشلة"، فيما دعا إلى عدم منحهم وزارة سيادية بالحكومة المقبلة.
وقال عليوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "ادعو لعدم منح القوى السياسية الكردية وزارة سيادية بالحكومة المقبلة، لحين تشريع قوانين من قبل مجلس النواب تنظم العلاقة والشراكة الحقيقية في القضايا المصيرية المرتبطة بعمل تلك الوزارات كقانون النفط والغاز والقوانين المرتبطة بالعمل الخارجي والتخطيط الستراتيجي وتوزيع الثروات"، مشيرا الى ان "تجاربنا السابقة مع القوى الحزبية الكردية في مجال العلاقات الخارجية حين منحت لهم وزارة الخارجية والقضايا المالية حين منحت لهم وزارة المالية كانت تجارب فاشلة وعمل اؤلئك الوزراء لخدمة مصالح الاقليم فقط والاحزاب التابعين لها، دون مراعاة انهم وزراء في حكومة ".
واضاف البيان أن "وزارات النفط والتخطيط والمالية والخارجية ترتبط جميعها بخدمات ستراتيجية تمثل عصب الاساس للدولة العراقية واركانها الاساسية، وتجاربنا السابقة كانت لها تبعات سلبية ما زلنا ندفع ثمنها حتى اليوم".
وتابع أن "الاصرار على منح وزارة سيادية الى القوى الحزبية الكردية وخاصة وزارة المالية فهذا معناه ان قوت الشعب العراقي ورواتب الموظفين بالمرحلة المقبلة ستذهب مهب الريح، وتضيع ثروات الشعب وخيراته لخدمة شخوص معدودين في احزاب الاقليم".
وأكد عليوي أنه "سيعمل مع القوى الوطنية في مجلس النواب سيعملون بكل قوة لمنع تمرير اي وزير يمثل الاحزاب الكردية على الوزارات السيادية، وكل من يدعم تلك الخيارات فهو يتحمل المسؤولية التأريخية والاخلاقية والمجتمعية مع الجماهير التي خرجت للاصلاح والمطالبة بالخدمات والقضاء على البطالة وتحسين معيشة الطبقات الكادحة والفقيرة".