بغداد اليوم – كردستان

ردت حكومة إقليم كردستان، الإثنين (27 نيسان 2020)، على قرار إيقاف رواتب موظفي الإقليم من قبل الحكومة الإتحادية، مؤكدة أن قوت الشعب يجب أن لا يخضع للمزايدات.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الكتل الكردستانية في البرلمان مع الوفد الحكومي المفاوض للحكومة الاتحادية، إنه "يجب عدم استخدام مسألة رواتب الموظفين والعاملين في الاقليم بالقطاع العام كورقة ضغط سياسية تتم ممارستها من قبل أطراف وجهات متنفذة في الحكومة الاتحادية ببغداد".

وأضاف ان "الاجتماع كان ايجابيا وقد تم التوصل خلاله الى مجموعة من النقاط منها، استمرار التنسيق والتعاون بين الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي واللجنة التفاوضية".

وأشار عادل إلى أنه، "تم التأكيد في الاجتماع بأنه لا يجوز استخدام مسألة رواتب الموظفين وقوت شعب كردستان كورقة ضغط تستخدم في المزايدات السياسية".

وبين ان "حكومة اقليم كردستان ملتزمة بالاتفاقات المالية والنفطية في إطار ما تمخضت عنه التفاهمات مع الحكومة الاتحادية في نهاية عام 2019".

وتابع: "نحن متأكدون ولدينا كل الثقة بان مطالبنا قانونية وحقة في إطار الحقوق المالية وما يتعلق برواتب الموظفين"، مطالبا بتشريع قانون النفط والغاز من اجل حل المشاكل وتبيين الصلاحيات بين الطرفين".

وكان رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، أصدر، أمس الأول، توجيهاً بخصوص تمويل رواتب إقليم كردستان.

وذكرت وثائق، صادرة عن، عبد المهدي، "وجه بوجوب قيام الوزرات بتطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (1) لسنة 2019 وقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (2) لسنة 2019 منها تنزيل المبالغ المترتبة على عدم تمويل الوزرات أو الإقليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم لإيرادات النفط والغاز وغيرها من تمويلها السنوي.

وأضافت أن "|توجيه عبد المهدي، تضمن أيضا تأكيد شركة سومو لتسويق النفط العراقية، أنها لم تسلم الكمية المتفق عليها وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية والتي أكدت سومو إعلام وزارة المالية شهرياً بموقف عدم تسليم الإقليم لكميات النفط".