بغداد اليوم- بغداد
رأى النائب كاطع الركابي، عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، السبت، ان الوزير السياسي اقوى من المستقل، فيما اعتبر مفهوم التكنوقراط بانه ’’كلمة حق يراد بها باطل’’.
وقال الركابي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" قضية التكنوقراط في الحكومات العراقية المتعاقبة لم تحل لنا اي شيء للاسف منذ حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي"، متسائلا "ما الذي قدمه المستقلين".
قال ان "مفهوم التكنوقراط هو كلمة حق يراد بها باطل".
واضاف الركابي، انه "بشكل عام مع رئيس الوزراء المكلف، اذا كانت اختياره للوزراء صحيح بعيدا عن المحاصصة والحزبية ورغبات بعض الكتل وان يكون تعامله بالتساوي مع القوى والكتل السياسية"، لافتا الى انه "يدعم توزير شخصيات ولو كانت سياسية لكنها على قدرة عالية من الكفاءة والقدرة خاصة في ظل الظرف الراهن".
واشار الركابي الى ان" الوزير السياسي اقوى في الوزارة لان هناك من يدعمه في داخل وخارج الوزارة اما الوزير المستقل فان ظهره ضعيف لايقدر الرد على اي اشكال من اي طرف".

وفي وقت سابق، كشف عضو كتلة الحكمة النائب اسعد المرشدي، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي هدد بالاعتذار عن تشكيل الحكومة المقبلة، فيما أشار الى أنه أصبح بين ’’نارين’’.

وقال المرشدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي هدد في اجتماع يوم امس مع القوى السياسية ببغداد بالاعتذار عن تشكيل الحكومة المقبلة، بسبب وضعها شروط محاصصة واضحة وطلبها وزارات في كابينته، ما دفعه للرفض" مبيناً ان " الكاظمي خير ما بين تأييد مطالبهم او خسارة تأييدهم".

واضاف، أن "الكاظمي اذا ما رضخ لمطالب الكتل السياسية فلن تمرر حكومته في مجلس النواب بسبب امتعاض اعضاء المجلس"، لافتا الى أن "رئيس الوزراء المكلف الان بين ناريين هي مطالب الكتل السياسية وبين مطالب النواب والشارع العراقي الذي يرفض المحاصصة".

وكان مصدر سياسي كشف، أمس الجمعة، عن رفض القوى الشيعية، خلال اجتماعها مع رئيس الوزراء المكلف في  منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري وبحضور أغلب القادة السياسيين، رفضها اسماء الكابينة المقترحة وطلبها استبدالها.

وكان رئيس الجمهورية قد كلف (9 نيسان 2020)، الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديد، بدلاً عن عدنان الزرفي، رئيس كتلة النصر في البرلمان الذي لم يستطع تشكيل الحكومة، واعتذر عن إتمام المهمة.

ويواصل المكلف برئاسة الوزراء، مصطفى الكاظمي، مشاوراته ومباحثاته، مع القوى الشيعية والسنية، من أجل الاسراع بتقديم البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية، لعرضها على أعضاء مجلس النواب.