بغداد اليوم _ بغداد 

أعلن عبد الحسين الهنين، مستشار رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، وضع مسودة مقترح لسلم رواتب للموظفين بالموازنة، فيما حدد سقفه الاعلى.

وقال الهنين في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "الفريق المكلف من رئيس الوزراء أعد نموذجاً جديداً لقانون الموازنة العامة للعام الحالي، ولأول مرة اعتمد فيها سعر النفط بسعرين، ثابت ومتحرك"، مبيناً أن "سعر النفط المقترح في الموازنة يقدر بـ30 دولاراً، وأصبحت أقل بكثير عن الموازنات السابقة وفقاً للمتغيرات، وسيغطي السعر الثابت في إعداد الموازنة الرواتب والأساسيات، وشراء الأدوية والبطاقة التموينية وقضايا الطاقة، إضافة الى التزامات أخرى".

وأضاف الهنين، أن "مقترحات عديدة ضُمنت في قانون الموازنة، الذي سيتم رفعه لمجلس الوزراء للتصويت عليه، ثم إرساله الى مجلس النواب، من بينها منع تقاضي أكثر من راتب وتخيير الشخص المعني في اختيار من يراه مناسباً، كما تضمن قطع المخصصات التي لم تغط بقانون".

وتابع، أن "المقترحات الأخرى التي تضمنها قانون الموازنة، هي وضع سلم ثابت بأعلى سقف للرواتب لجميع الفئات، بدءاً من الرئاسات (الجمهورية ، الوزراء ، النواب ) على أن يكون من 5 إلى 6 ملايين كسقف أعلى، ثم يبدأ نزولاً حسب التسلسل الوظيفي".

وتحدث عن بشرى تخص فئة من الموظفين وقال أنه "بالمقابل تم الاتفاق مبدئيا على إيقاف تسديد القروض المترتبة بذمة الموظف لدى المصارف المملوكة للدولة، وكذلك صندوق الإسكان لحين تحسين الوضع المالي وعودة نشاط السوق وهذا قد يتطلب عاماً أو عامين أو أكثر مع احتمالية إطفاء الديون إنْ اقتضت الحاجة".

 ولفت مستشار عبد المهدي الى أن "العجز المتوقع في الجزء الثابت من قانون الموازنة للعام الحالي يقدر بـ20 ترليوناً، الذي سيكون متغيراً مع إمكانية تغطيته من السعر المتغير المعدّ في قانون الموازنة، والذي سيكون أيضاً له دور في إكمال المشاريع المتوقفة وتطوير النظام الصحي وبناء المستشفيات وتطوير الطرق والمدارس وغيرها من المشاريع المهمة".