بغداد اليوم _ بغداد 

أكدت قيادة شرطة بغداد، الاحد 19-4-2020، استعدادها تطبيق قرارات خلية الازمة الحكومية بخصوص حظر التجوال الجزئي خلال شهر رمضان، والمفروض خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم القيادة، الرائد عزيز ناصر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قيادة شرطة بغداد تدار من قبل عمليات بغداد، وبالتالي فان كل التشكيلات المرتبطة بقيادة الشرطة ضمن قواطع المسؤولية على أهبة الاستعداد لتطبيق اجراءات وقرارات خلية الازمة الحكومية، خاصة الاخيرة فيما يخص رفع حظر التجوال الجزئي".

واضاف ناصر، ان "كافة السيطرات والمرابطات وسرايا الطوارئ في اقسام الشرطة، مستعدة  لتنفيذ أي واجب يناط بها فيما، وخاصة التأكيد على المسموح لهم بالعمل ضمن الحظر الجزئي وغير المسموح لهم، وكذلك بما يخص فض ومنع التجمعات البشرية، والمشاركة في حملات التعفير".
واصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية / مكافحة جائحة فايروس كورونا، اليوم الاحد، بياناً بشأن تطبيق آليات فرض حظر التجوال خلال شهر رمضان، ودعم الملاكات العاملة في المؤسسات الصحية.

وجاء في البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، ان "اللجنة وخلال اجتماعها الخامس صباح اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي عبر دائرة تلفزيونية، ناقشت الرؤى المقدمة بشأن تطبيق آليات فرض حظر التجوال خلال شهر رمضان المبارك، ودعم الملاكات العاملة في المؤسسات الصحية، واستخدام اجور التمويل الصحي لمواجهة الوباء ، وتوصيات محضر الاجتماع التشاوري بشأن استخدام الفنادق للحجر الصحي ، واستكمال مناقشة القضايا والمقترحات المقدمة في الاجتماع الرابع والقضايا المعدّة لجدول الاعمال ".

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مايلي :"يكون حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً الى السادسة صباحا بدءا من يوم الثلاثاء الموافق21-4-2020، ولغاية يوم الجمعة الموافق 22-5-2020، مع شمول يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع بالحظر الشامل التام، وبذات الاستثناءات والاجراءات السابقة، واستمرار الفئات المستثناة سابقا بمزاولة أعمالها بمافيها الافران والصيدليات ".

وتابعت "الاستمرار بمنع التجمعات التي يتجاوز عدد افرادها ثلاثة اشخاص ، والسماح للمطاعم بتقديم خدمة التوصيل حصرا، ولا يسمح بفتح قاعات استقبال الزبائن فيها ".

واضافت "السماح بمزاولة الاعمال وفتح المحال التجارية والمصانع والمعامل خلال ساعات النهار في اوقات رفع الحظر وبالحد الأدنى من العاملين ، والتعهد بتطبيق اجراءات الوقاية الصحية وعدم التجمع  مع الاستمرار بغلق المدارس والجامعات ودور العبادة والمقاهي والملاعب الرياضية والمولات وقاعات الافراح ومنع اقامة مجالس الفاتحة والعزاء والتجمعات ".

وقررت اللجنة ايضا "السماح بمواصلة الدوام بالمؤسسات الحكومية بالحد الادنى من العاملين وللضرورة حصرا، على ان لا يتجاوز نسبة 25٪" ، كذلك " منع عمل وسائل النقل الكبيرة التي يزيد عدد ركابها عن اربعة اشخاص ، والسماح لمركبات الاجرة الصالون  بالعمل  ، ومنع السفر الخارجي والداخلي والتنقل بين المحافظات ، وللجنة العليا للصحة والسلامة استثناء فئات محددة حسب الضرورة ".

-وجاء في القرارات ايضا "تكون حركة الشاحنات الكبيرة (ثلاثة طن) فأكثر من الساعة السابعة مساءً الى السادسة صباحا ، على الجميع ارتداء الكمامات خارج المنزل بدون استثناء وتتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ، قيام الفرق الصحية والرقابية والتفتيشية والجهات الأمنية بمتابعة تنفيذ التعليمات واتخاذ الاجراءات اللازمة ".

وجاء ايضا "للمحافظين فرض شروط او قيود اضافية او الاستمرار بفرض حظر التجوال الشامل في محافظاتهم او مناطق محددة منها حسب تطورات الموقف الوبائي محليا، بالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة وعدم السماح بمنح استثناءات اضافية اوتخفيف الحظر خلافا لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ".

وقررت اللجنة العليا  "تقييم الموقف دوريا بناءً على تطورات الوضع الوبائي ".

وفي مجال دعم الملاكات العاملة في المؤسسات الصحية في ظل التماس المباشر  خلال أزمة انتشار وباء كورونا، قررت اللجنة العليا منحهم  "كتاب شكر وتقدير من رئيس مجلس الوزراء ، وصرف مكافأة شهرية لكل عامل بتماس مباشر مع المصابين بالفايروس، اضافة الى منحهم قطع اراضٍ سكنية، ومنع اقامة الدعاوى والمطالبات العشائرية ضدهم في كل ما يتعلق بعملهم، والتوصية للامانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون بخصوص ما يتعلق بمضاعفة الخدمة خلال فترة مكافحة الوباء لأغراض التقاعد ومنح الامتيازات الوظيفية وتمديد السن التقاعدية للأطباء ".

واهابت اللجنة العليا للصحة والسلامة بالمواطنين الكرام "الالتزام التام بالتعليمات والارشادات الصحية والاقتصار على  مغادرة المنازل عند الضرورة ، حفاظا على الارواح وعلى النتائج الصحية المتحققة بفضل تعاون الجميع ".