بغداد اليوم- الديوانية
يستمر فيروس (كورونا)، بتأزيم المشهد السياسي والخدمي والاقتصادي، في كل محافظة سجلت فيها اعداد من الاصابات به، وكان لمحافظة الديوانية حصتها من ذلك التأزيم، فبين سجال وشد وجذب بين المحافظ زهير الشعلان ونواب المحافظة، وما نشر بخصوص صفقات فساد تخص مستلزمات الوقاية من الفيروس، تنتظر المحافظة فرجاً سياسياً وصحياً، كي تعود الحياة على الاقل كما كانت قبل حلول ’’الجائحة العالمية".
وفي مؤتمر صحفي لخلية الازمة بالمحافظة، تطرق المحافظ الى العديد من الملفات المثارة ضد المحافظة، فيما لوح بمقاضاة كل من يدعي بملفات ابتزاز لا وجود لاي دليل لها.

نواب الديوانية يهددون محافظها: تصحيح المسار او الاقالة

وفي وقت سابق من اليوم، وخلال مؤتمر صحفي، أمهل نواب محافظة الديوانية، المحافظ زهير الشعلان، أسبوعاً واحداً لما أسموه ’’تصحيح المسار في المحافظة’’، فيما هددوه بالإقالة من المنصب في حال ثبت تقصيره بالعمل، فيما بينت النائبة عن المحافظة هدى سجاد، إن "مجلس النواب هو المعني بمراقبة عمل المحافظين، واذا ثبت أي تقصير عن المحافظ زهير الشعلان فسنتوجه لإقالته".
وأضافت، أن "الأحزاب في المحافظة هي من تدير القطاعات الخدمية والصحية"، مبينة أن "الديوانية تعاني في الجانب الصحي من مشاكل في ابرام العقود على مستوى التجهيز والمشتريات".

الشعلان: من لديه ادلة ضدي فليقدمها او ينتظر مني مقاضاته

وقال الشعلان خلال المؤتمر، وفي معرض رده على ما اثاره نواب المحافظة ضده: "ان النواب المجتمعين طرحوا اليوم موضوع تدهور الصحة في المحافظة"، متسائلاً: "فأين كان النواب قبل ذلك؟.. وهل ان طرح مثل تلك الامور في الاعلام يوضح وجود أهداف معينة". 
وتابع "من يملك أي ادلة على وجود ابتزاز يجري في المحافظة، عليه ان يقدمها الى القضاء، وبخلافه سأقاضي كل من يدعي وجود صفقات ابتزاز في المحافظة دون ادلة".
واكد المحافظ "عدم وجود أية مصالح اقتصادية لاي جهة حزبية في المحافظة".
وكشف الشعلان، عن "تلقي موظفين في دوائر البلدية، تهديدات من قبل جهات مجهولة، فيما وجه الاجهزة الامنية بحماية الموظفين، وملاحقة الجهات التي تقف وراء ذلك".
وبخصوص ما اثير حول اسعار المستلزمات الطبية، والصفقات التي ابرمت لشرائها، منذ دخول فيروس كورونا المحافظة وحتى اليوم، بين المحافظ انه "تمت احالة جميع الملفات الخاصة بتلك العقود الى لجان النزاهة".
وقال المحافظ ان "هناك من زور محادثة (واتس اب) ضده فيما يخص وضع المحافظة الحالي"، مشيرا الى انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده".
ودعا المحافظ الجميع الى "توخي الدقة في طرح المعلومة، ووضع مخافة الله قبل أي اتهام، وان يعي وضع المحافظة التي تواجه وباء كورونا".
ويوم الخميس الماضي، تحدث عضو مجلس النواب باسم خشان، عن وجود صفقات فساد في محافظتي الديوانية والمثنى، تتعلق بشراء التجهيزات الطبية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وقال خشان في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة محافظة المثنى، ابرمت صفقتي شراء بعض المستلزمات الطبية، لمواجهة فيروس كورونا احداها تم ايقافها والثانية مضت وكانت تتضمن شراء 4500 كمامة (نوعية محددة)".
وأضاف: "لكن المفاجئ بالأمر، أن سعر الكمامة الواحدة التي تم التعاقد على شرائها، بلغ 22 ألف دينار"، مشيراً إلى أن "هناك من كان قادراً على تأمينها مقابل 6 الاف دينار (4 دولارات ونصف) للكمامة الواحدة"، لافتاً إلى أن "مبلغ الصفقة الاجمالي بلغ 99 مليون دينار".
وتابع: "أما في محافظة الديوانية، فقد أبرمت دائرة صحة المحافظة صفقة شراء 1200 بدلة واقية بسعر 47 ألف دينار للبدلة الواحدة وبعد التدقيق، تبين أن البدلات تم شراؤها من مذخر في محافظة المثنى بسعر 12 ألف دينار للبدلة الواحدة".
واكد، أن "كلا الصفقتين، تورط بهما مقاول متنفذ، مسؤول عن الكثير من الصفقات الفاسدة التي حولته الى ملياردير"، وفق ما ذكره.
الى ذلك، دعا النائب "مجلس القضاء الاعلى الى اصدار تعليمات بادانة مرتكبي الجرائم التي تحدث خلال ازمة كورونا وفرض العقوبة القصوى عليهم لان الفقراء يتقاسمون رغيف الخبز واللصوص يحاولون سرقة كل شيء" حسب تعبيره.