بغداد اليوم- خاص

اتهمت عضو لجنة الحقوق الانسان النيابية، يسرى رجب، الخميس (16 نيسان 2020)، عدد من النواب بعرقلة اقرار مشروع قانون العنف الاسري، لأنهم يفكرون بـ"العقلية الذكورية"، بحسب تعبيرها.

وقالت رجب لـ(بغداد اليوم)، إن "عددا من النواب المتدينين وغيرهم من الذين يفكرون بالعقلية الذكورية يقفون بالضد من اقرار مشروع قانون العنف الاسري، لأنهم يرون فيه تقليلا من سطوة الرجل على المرأة".

واضافت أن "هؤلاء الفئة من الرجال في مجلس النواب يرفضون تشريع مثل هكذا قوانين".

وتابعت رجب أن "لجنة حقوق الانسان لديها نية جادة منذ يوم صياغة مشروع قانون العنف الاسري إلى يومنا هذا لاقراره والتصويت عليه"، مبينا أن "حالات العنف الاسري لا تقتصر على الزوج والزوجة بل تتعدى حدود ذلك إلى الابناء والاخوان والاباء الذين جميعهم يقومون بتعنيف المرأة".

واشارت إلى أن "قانون العنف الاسري مهم جدا ويحافظ على نسيج الاسرة ".

وفي وقت سابق، أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، الخميس (16 نيسان 2020)، بياناً بشأن ارتفاع حالات العنف في العراق، فيما دعت الى إقرار قانون مناهضة العنف الاسري.

 وذكرت البعثة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأمم المتحدة في العراق تحث البرلمان العراقي على الإسراع في إقرار قانون مناهضة العنف الاسري وسط تقارير مثيرة للقلق عن ارتفاع في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري في جميع أنحاء البلاد، وخاصة مع تزايد وتيرة التّوتر بين أفراد الأسرة نتيجة للحجر المنزلي بسبب جائحة الفايروس".

وأضاف البيان، أن "صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق، يعبرون عن قلقهم من ارتفاع وتيرة العنف الأسري في ظل جائحة الكوفيد، مع نشر تقارير إعلامية عن العديد من حالات العنف هذه خلال الأسبوع المنصرم، ومنها تقارير عن اغتصاب امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة، واعتداء زوجي، وانتحار امرأة جراء العنف الاسري، و قيام امرأة بإشعال النار بنفسها للسبب ذاته، وكذلك أذية النفس بسبب الإساءة الزوجية المتكررة، والتحرش الجنسي بشخص قاصر، وغيرها من الجرائم ذات الصلة".

 وأشارت البعثة الى أن "هذا التصاعد في عدد مثل هذه الجرائم يثير القلق، ويسلط الضوء على الضرورة الملحة لقيام البرلمان بإقرار قانون مناهضة العنف الاسري".

 ودعت الأمم المتحدة في العراق "السلطات إلى ضمان استمرار السلطة القضائية في ملاحقة المعتدين، وزيادة الاستثمار في خدمات الخط الساخن والخدمات عبر الإنترنت الداعمة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم دور منظمات المجتمع المدني، وإبقاء أبواب الملاذات الآمنة مفتوحة للنساء الهاربات من العنف، ومعاقبة مرتكبي أي نوع من أنواع العنف الاسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي".

 وتابع البيان: "كما قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مؤخراً، إنّ (أكثر مكان يلوح فيه خطر العنف هو المكان الذي يُفترض به أن يكون واحة الأمان لهنّ، إنّه المنزل، ولذا، فإنّني أوجّه نداءً جديدًا اليوم من أجل السلام، في المنازل في جميع أنحاء العالم، إنّني أحثّ جميع الحكومات على جعل منع العنف ضدّ المرأة وجبر الضّرر الواقع من جرّاء هذا العنف، جزءًا رئيسيًا من خططها الوطنيّة للتصدّي لكوفيد)".

ولفت البيان الى أن "صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، يكررون نداء الأمين العام، داعين السلطات في العراق لجعل حماية النساء والأطفال إحدى أبرز أولويات الخطة الوطنيّة للإستجابة لجائحة كوفيد".

ونبهت الى أن "من شأن إقرار قانون مناهضة العنف الأسري أن يضمن محاسبة مرتكبي جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق، بما فيهم أولئك مسببي الأحداث البشعة مثل تلك التي شهدناها مؤخرا"، مؤكدة أن "العنف ضد النساء والفتيات جريمة لا يجب أن تمر دون عقاب. فنساء وفتيات العراق يستحقن الأفضل".