بغداد اليوم- بغداد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب علي الغانمي، الاحد (12 نيسان 2020)، بان هناك سبباً واحداً وراء تأخير ملف ’’حصر السلاح’’ بيد الدولة في البلاد منذ التغيير عام 2003.

وقال الغانمي، لـ( بغداد اليوم)، ان "ملف حصر السلاح بيد الدولة مطلب جماهيري تدعمه القوى السياسية كونه يؤسس لقواعد الامن والاستقرار والقانون"، لافتا الى ان "سلاح خارج المنظومة العسكرية والامنية يعد مخالفا للقانون والسيطرة عليه ضرورية ".

واقر الغانمي بان "رؤساء الوزراء للدورات الماضية ومنها حكومة تصريف الاعمال لم تطبق بشكل مباشر ملف حصر السلاح كون البلاد كانت في وضع استثنائي وهي في حالة صدام مع الجماعات المتطرفة ومحاولة تطبيق السيطرة وحصر السلاح سيؤدي الى تشتيت الجهود بعض الشي لكن الاوضاع الراهنة تغيرت من ناحية الاستقرار الامني واصبح لازما على الحكومة المقبلة ان تطبق اجراءات حصر السلاح بشكل مباشر وان يكون من اولوياتها".

واشار الغانمي الى ان "الحديث عن وجود ضغط خارجي وراء عدم تطبيق ملف حصر السلاح غير صحيح" مؤكدا بانه سيكون "في المرحلة المقبلة ضغط نيابي ياتجاه هذه الخطوة كونها مطلب شعبي وسياسي في ان واحد".

وفي اول كلمة وجهها الى الشعب العراقي عقب تكليفه بتشكيل الحكومة الجديد، اكد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، ان "السلاحُ الثقيلُ والمتوسطُ والخفيفُ هو اختصاصُ الدولة ولا غير الدولة".

وتابع "الدولةِ فقط... السلاح ليس اختصاصَ الافرادِ ولا المجموعات".

واشار الى ان "المؤسساتُ العسكريةُ والأمنيةُ، بمختلفِ صنوفها، من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة، ستقوم بواجبها لمنع انفلات السلاح وسنعمل على حصر السلاح باجراءات حاسمة".