بغداد اليوم- متابعة

كشف نائب رئيس الـوزراء وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، السبت (11 نيسان 2020)، عـن أبـرز تفاصـيل الاتــفــاق الـــذي تــوصــل إلـيـه الاجتماع الطارئ لـ "أوبك+" دول منظمة "أوبـك" المنتجة للنفط والـدول المتحالفة مـعها.

وقال الغضبان في تصريح صحفي، إن "المجتمعين اتفقوا أن يكون المقياس لتخفـيض النفط حسب حصص الأعضاء لإنتاج الشهر العاشر مـن عـام 2018، وبموجب هذا الشهر يحتسب التخفيض"، موضحاً أن "تـخـفـيـض الـعـشـرة مـلايـين برميل من انتاج (أوبك+) سيشكل بحدود 23 بالمئة من الكميات، وعليه ستلتزم جميع الدول بهذا التخفيض".

وأشار الى أن "الدول المنتجة، لجأت الى هذا الاتفاق على التخفيض لضمان حدوث اسـتـقـرار فـي السـوق، وخفض الخزين الكبير لدى معظم الـدول، الذي وصل الى كميات كبيرة جداً".

ولفت الغضبان الى "وجود إشكالية فنية تتعلق بـالكميات الـتـي أنتجتها دولة المكسيك فـي شـهـر 10 مـن العـام 2018، والتي تـعـد المـقـيـاس لتخفيض الدول، مما حدا بها الى التريث بالتوقيع عـلـى الاتــفــاق، وعليه قرر المجتمعون أن يجعلوا الاتـفاق مرهـوناً بموافـقـة المكسيك".

وتابع، أن "اجتماع (مجموعة العشرين) يضم أيضا كلا من روسيا، والمكسيك، والسعودية، وهم أعضاء فيه، وإن الآمال معقودة عليه ليتم التأثير على المكسيك وإقناعها للموافقة على محضر اجتماع (أوبك+)، وإن تم ذلـك فـإن دول (أوبك) و(أوبك+) سـتـبـاشـر ابتداء مــن يـوم الــثــلاثــاء المـقـبـل بـعـمـلـيـات الـتـخـفـيـض لـحـلـول عـطـلـة عـيـد الـفـصـح، الـــذي بـدأ أمس الجمعة وينتهي الاثنين، إذ لا تتم خلال هذه المناسبة عمليات بيع وشراء للنفط".

وأردف، أن "الآمال معقودة أيضا على عدد من الدول خارج (أوبـك) و(أوبــك+)، ومنها أميركا، وكندا، والبرازيل، والنرويج، وغيرها من الـدول، لـخـفـض فــي انـتـاجـهـا بـمـقـدار خمسة ملايين برميل يومياً، فإن حدث ذلك فإن إجمالي التخفيض سيكون 15 مليون برميل يومياً والذي من شأنه أن يحدث استقرارا وتوازنا في الاسواق العالمية".

وأكمل: "مــن ناحية أخــرى؛ فـإن الـطـلـب عـلـى الـنـفـط سـيـشـهـد تـراجـعـاً كــبــيــراً خـــلال هـــذه الــســنــة بــالــدرجــة الأســاس بـسـبـب تـفـشـي وبــاء كـورونـا وتعطل معظم حركة الاقتصاد"، منوهاً بأن "انتعاش الاسـواق النفطية مرهون بمدى ومتى تنجح الجهود في احتواء والقضاء على هذا الفيروس".

وشــدد الغـضـبان على أن "المـخـاطـر التي تـرافـق هــذا الاتــفــاق تتلخص في أن التخفيض يقتصر فقط على دول (أوبـك) و(أوبـك+) التي اقدمت على هذا الاجراء وهي فقط من تلتزم به ولا يلتزم الآخــرون بــه، وعـلـيـه سيستفيد النفط الصخري وغيره من هذا الاجـراء"، مشيراً الى أن "هذا الحل سوف لا يكون مستداماً، وإن الخطر الآخـر يتمثل فـي استمرار تفشي وباء كورونا في الدول الصناعية وغيرها وعدم انحساره فيها والذي من شأنه أن يطيل مدى الأزمة".