بغداد اليوم-بغداد
اقترح عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، الاربعاء 8-4-2020، اجراءات قال إن من شانها أن تأمن رواتب موظفي الدولة، والتي تكلف سنويا 48 تريليون دينار عراقي.
وقال كوجر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "القلق من الوضع المالي في العراق موجود لكن في الاطار ذاته هناك حلول واضحة لو توفرت الجرأة والقدرة على اتخاذ القرارات لخرجنا من الازمة، وتمكنا من تأمين رواتب موظفي الدولة العراقية دون الحاجة لاقتراض أي أموال".
واضاف كوجر، ان "رواتب موظفي الدولة تكلف الميزانية 48 تريليون دينار سنويا، وحجم الإيرادات المالية المتوقعة لبيع النفط بأسعاره الحالية (المنهارة) ستؤمن من 20-24 تريليون دينار ويمكن ان نحصل على اكثر من 10 تريليونات، اذا ضبطنا بشكل حقيقي ملف المنافذ الحدودية واستحصال الضرائب من الشركات والجباية من الخدمات لأن بعض الشركات للأسف لا تدفع كما ان بعض المنافذ تخضع لسيطرة المليشيات".
واضاف كوجر، انه "يمكن ان نسحب باقي العجز من الاحتياطي البنكي ومن قروض داخلية من المصارف الحكومية لتامين الرواتب دون التأثير على صرف العملة، لكن بالمقابل هناك دراسة مهمة لصندوق النقد الدولي حول العراق بين وجود اكثر من 250 الف موظف يتسلمون رواتب يكلفون ميزانية البلاد اكثر من 18 مليار دولار سنويا، هؤلاء يستلمون اكثر من راتب بل بعضهم عدة رواتب في آن واحد"، لافتا الى انه "لو توفرت حزمة اصلاحات جريئة تعقبها قرارات حاسمة في تحديد راتب واحد لكل موظف لما احتجنا الى الاقتراض ابدا".
واشار كوجر الى انه "من دون اصلاحات وعلاج قوي وفعال لملف الاقتصاد العراقي لن يتم تامين احتياجات البلاد لو كان سعر برميل النفط 100 دولار".
وياتي الحديث عن إمكانية الحكومة، على توفير رواتب الموظفين، بعد الانهيار الكبير لأسعار النفط، تلاها مباشرة اجتياح فيروس كورونا الى البلاد.
وبشأن رواتب شهر نيسان الجاري، طمأن البنك المركزي العراقي، الاثنين (30 اذار 2020)، الموظفين والمتقاعدين بأن رواتب نيسان متوفرة في حساب وزارة المالية.
ونقلت صحيفة ’’الصباح’’ الرسمية العراقية، عن البنك تطمينه بأن "رواتب شهر نيسان متوفرة في حساب وزارة المالية الاتحادية".
بغداد اليوم - المفوضية: عقوبات رادعة بحق كل من يثبت تورطه بشراء بطاقات الناخبين تصل إلى استبعاد المرشحين يتبع .
