بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب حامد الموسوي، رئيس لجنة الاستثمار الفرعية، تفاصيل صفقة لشراء الرز الفيتنامي تسببت بهدر 70 مليون دولار من المال العام، فيما وجه عدد من الأسئلة التي تتعلق بالصفقة، وملفات أخرى في وزارة التجارة، لوزيرها محمد العاني.

وأظهرت وثائق حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، تفاصيل يسردها النائب في معرض توجيهه أسئلة للوزير، جاء فيها، إن "وزارة التجارة تعاقدت عبر إحدى شركاتها، مع الشركة العراقية- الفيتنامية لتجهيز الوزارة بـ 120 ألف طن من مادة الرز الفيتنامي (ياسمين معطر)، وقد تم استلامها من كافة مخازن الوزارة"، وذلك ضمن إجراءاتها لتزويد المواطنين بمفردات البطاقة التموينية.

وتبين الوثائق، بحسب النائب الموسوي، أن "معلومات وردت الرز المستورد هو ليس (ياسمين معطر)، وإنما بل هو رز مخلوط من أصناف أخرى"، فيما تشير الأرقام إلى أن "سعر الطن الواحد من الرز المتفق على استيراده يبلغ 595 دولاراً، وهو أغلى أنواع الرز الفيتنامي".

وكشف النائب عن "تكليف وزارة الصحة لشركة فرنسية من أجل فحص البصمة الوراثية للرز، للتأكد من أنه مخلوط أم نقي، ووجهت الشركة العامة لتجارة الحبوب بعدم التعامل بالمادة، والاكتفاء بخزنها في مخازن الوزارة بعموم المحافظات".

وأوضح الموسوي، وفق ما تنص الوثائق، إن "نتائج الفحص أظهرت أن الرز المستورد نسبة رز (ياسمين معطر) فيه لا تتجاوز 32- 48 بالمئة، وهي نسبة قليلة، حيث ينغي أن تكون النسبة بنحو 90 بالمائة، لكي يتوافق مع المعايير التي حدد سعر الرز بموجبها"، مشيراً إلى أن "العراق تعرض لعملية احتيال".

وعن هذا التغيير في النوعية، يقول النائب إنه "تسبب بهدر قيمته 70 مليون دولار، لكون معدل سعر الطن الواحد يساوي 550 دولار، مضروب في 120 ألف طن".

ووجه النائب أسئلة لوزير التجارة العاني، لبيان تبرير الوزارة بشأن "عدم تضمين العقد المبرم مواصفات النقاوة، وتحديدها بـ 90 بالمائة، وسبب تفريغ حمولات البواخر وتوزيعها على الفروع والقيام بتخزينها دون القيام بالإجراءات التي تسبق التفريغ".

كما وجه النائب الموسوي أسئلة تتعلق بـ "سبب قيام الشركة العامة لتجارة الحبوب بتحويل مبلغ 10 مليون دولار لحساب الشركة العراقية- الفيتنامية، لغرض تجديد (المجرشة)، وما هي جدوى ومبرر ذلك"، بالإضافة الى "إجراءات الوزارة بحق المقصرين وما اذا تم سحب يد من ثبت تقصيرهم وتلاعبهم في الوزارة".

ودعا الموسوي الى "فتح تحقيق موسع بالموضوع"، متهماً الوزير العاني بـ "وضع أشخاص عديمي الخبرة والكفاءة والنزاهة في مفاصل حساسة بالوزارة والشركة، ابتداء بقسم العقود والدائرة القانونية والشركة العامة لتجارة الحبوب".