بغداد اليوم-بغداد

كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الإثنين، مؤشراتها خلال أزمة تفشي كورون، فيما وجهت رسالة للمنظمات الإنسانية العالمية.

وذكرت المفوضية في بيان: "عملا بإحكام المادة (3/اولا) من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق بالرقم (53 لسنة 2008 المعدل) ووفقا للولاية القانونية الممنوحة للمفوضية في المراقبة والتقييم وإبداء الرأي بشأن الجهود المبذولة من كافة المؤسسات المعنية والساندة لها بالتصدي لأزمة انتشار وباء فيروس كورونا ومدى الالتزام في أداء المهام المناطة بالجميع خلال هذه المرحلة الصعبة من تاريخ العراق، ودور المواطن في التعاون والالتزام بالتوجيهات الصحية والوقائية الصادرة من خلية الازمة المشكلة والجهات الساندة لها، فقد حددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عددا من المؤشرات بهذا الخصوص".

وأشرت المفوضية عدة نقاط، جاءت كالتالي:

- تشيد المفوضية العليا لحقوق الانسان بالجهد المبذول من قبل المؤسسة الصحية والقائمين عليها، على الرغم من صعوبة المهمة وتشابكها والنقص المؤشر في البنى التحتية والمستلزمات الطبية والوقائية للعاملين في المستشفيات ومراكز الحجر والإخلاء الطبي، وندعو الجهات الدولية والتخصصية كافة بتقديم كل أشكال الأسناد والدعم الكافي وحسب الموقف الميداني.

- ضرورة تكليف لجان مختصة من الوزارات كافة ترتبط بخلية الازمة في بغداد، والمحافظات تعمل على المتابعة الميدانية للسوق المحلي وضمان توفير السلع الضرورية والوقود، وإعداد الخطط البديلة والطارئة في حال تفاقمها (لا قدر الله).

- ضرورة الاستمرار بحملات التنظيف والتعفير، والتعقيم للمناطق والمؤسسات ومخيمات النزوح، والاستفادة من تقنيات الرش الحديثة بواسطة الطائرات وزيادة عدد العاملين في هذا المجال، والاستفادة من خدمات المتطوعين بعد إدخالهم بدورات متخصصة مستعجلة.

- تشكيل لجان لمراقبة حالات الاكتظاظ المؤشرة في السجون، ومواقف الاحتجاز ومراكز الاصلاح وإمكانية اخلاء سبيل الموقوفين على ذمة التحقيق بكفالات ضامنة بحسب المواد القانونية، وتعليق الزيارات العائلية وإلزام العاملين في السجون والمنتسبين ومتعهدي الأطعمة باتخاذ أعلى درجات التحوط الصحي والاهتمام بنظافة الأطعمة وأدوات الطبخ، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية للنزلاء من قبل الفريق الصحي المختص.

- تشيد المفوضية العليا لحقوق الانسان بجهود القوات الأمنية لتحملها العبء الأكبر منذ تشخيص الوباء ولغاية اليوم، وتطالب في الوقت نفسه بعدم زجهم بشكل مباشر في التعامل مع المرضى والملامسين والاكتفاء بإسناد دور الحماية لهم للملاكات الصحية وتنفيذ اجراءات خلية الازمة في بغداد فيما يخص تطبيق إجراءات الحظر الصحي مع مراعاة تطبيق معايير حقوق الانسان بمثل هذه الظروف.

- ضرورة التشديد على المواطن باعتباره المعني الأكبر في هذه الأزمة بضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية الصادرة من وزارة الصحة العراقية واللجان المشكلة، وعدم الاستهانة بالقرارات الصادرة كون المسؤولية تشاركية وتتطلب تظافر للجهود حتى بلوغ الهدف الأسمى.