بغداد اليوم- بغداد

طالبت عضو مجلس النواب عن لجنة مراقبة البرنامج الحكومي، انعام الخزاعي،  السبت(21 آذار 2020)، باتخاذ عدد من الاجراءات العاجلة لدعم الشرائح الفقيرة والمحرومة من خلال تفعيل الحماية الاجتماعية.

وقالت الخزاعي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في مختلف بلدان العالم كانت اجراءات مكافحة فيروس كورونا شمولية تتضمن الجوانب الطبية والامنية والاقتصادية والاجتماعية كونها بلدان قائمة على التخطيط السليم"، مستدركةً : إلى أنه "تم التركيز في العراق على الجانب الصحي عبر فرض حظر التجوال كإجراء غير مكلف دون النظر الى تداعيات هذا الحظر وما يخلفه من اثار اقتصادية تطال معظم الفئات والشرائح الفقيرة والمعدمة والتي تعتمد في قوتها على دخلها اليومي في الاعمال الشاقة كالبناء والتجوال في الاسواق وغيرها".
وأضاف البيان :"لإنصاف هذه الفئة وحمايتها من الانزلاق في فخ الجوع والمحرومية فإنه يجب اتخاذ جملة من السياسات وعلى وجه السرعة اهمها تخصيص موازنة طوارئ لدعم الشرائح الفقيرة والمحرومة في مختلف المحافظات العراقية بدفعات نقدية عبر التنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية "،  مشيرا  إلى "أهمية  انشاء صندوق تبرعات شبيه بصندوق دعم الحشد الشعبي يتم تمويله عبر استقطاع نسبة ٢% من الموظفين أصحاب الدخول الاقل من مليون على أن ترتفع النسبة مع زيادة الدخل لتصل الى ٥٠% من دخول الدرجات الخاصة والوزراء والنواب في الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم".
وأوضحت الخزاعي، أن "هذه النسبة لن تؤثر على مختلف شرائح الموظفين بقدر آثارها الايجابية على الطبقات الفقيرة والمحرومة في البلاد ، مطالبةً بإنشاء لجنة مكونة من وزارة التخطيط والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية لحصر شرائح المجتمع الاكثر فقر ومحرومية لغرض تخصيص حصة غذائية منوعة (ونوعية) تصرف بشكل عاجل لإغاثة هذه الفئات الهشة لحين تجاوز الازمة".
ولفت البيان إلى أن "الخزاعي أكدت على أهمية التنسيق بين الحكومة الاتحادية ومجلس النواب للخروج بصيغة قانون يُلزم ايقاف بدلات الايجار لكافة المنازل والشقق السكنية والمحال التجارية لحين انتهاء الحظر المفروض وعودة الحياة لطبيعتها" ، مشددا على" أهمية مراقبة الجهات الحكومية المستمرة لمستويات اسعار مختلف السلع والمواد الغذائية والحد من جشع التجار عبر عقوبات صارمة تمنع احتكار السلع والتحكم بالأسعار والكميات".
ونبه البيان إلى "وجوب عدم إغفال تأمين خطوط التموين الغذائي عبر ديمومة الحركة التجارية للبضائع والمواد الغذائية وزيادة الاستيرادات والحفاظ على انسيابية تنقل شاحنات نقل المواد الغذائية بين المحافظات لمواجهة سلوك المواطن في التبضع والخزن المستمر "، منوها إلى "التنسيق مع وزارة الزراعة لتـأمين الفواكه والخضر في كافة الاسواق وبأسعار تناسب جميع شرائح المجتمع وتراعي ظروف الطبقات الفقيرة وحث الوقف الشيعي والسني في القيام بدورهم المأمول في مساعدة الشرائح الضعيفة وتقديم المساعدات النقدية والغذائية لحين تجاوز هذه الازمة".