بغداد اليوم – بغداد

أكد مصدر حكومي، الخميس (19 اذار 2020)، أن رواتب موظفي الدولة مؤمنة بالكامل، ولا علاقة لها بحظر التجوال الوقائي للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد كوفيد-19.

وقال المصدر في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "الثلاثاء المقبل سيكون هناك دوام رسمي لمؤسسات الدولة، بالتالي لا توجد اية مشكلة في قضية صرف الرواتب للشهر المقبل"، مبينا ان "هناك وقت كافٍ امام وزارة المالية لدفع رواتب الموظفين".

واضاف انه "في حال مدد حظر التجوال بكل تأكيد ستعمل المالية عبر وحدة الدفع الالكتروني، في وقتها على تنزيل رواتب الموظفين في حساباتهم وتتفق مع الحكومة على الية محددة للسماح للموظفين بالخروج لساعات قليلة لاستلام رواتبهم".

وأكد ان "وزارة المالية ملزمة بتأمين عملية سير دفع رواتب الموظفين حتى في حال استمر حظر التجوال"، مبينا ان "البنك المركزي لا علاقة له بدفع الرواتب وانما تدخل كوسيط من أجل التخلص من قضية دفع الرواتب كاش وتحويلها الى الدفع الالكتروني".

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، اخبار مفادها، بان وحدات الدفع الإلكتروني في المصارف ببغداد وبقية المحافظات، متوقفة بسبب حظر التجوال، وان جميع ملفات الرواتب موجودة في نظام الدفع الإلكتروني و تحتاج إلى موافقة البنك المركزي لاطلاقها، و في حال تمديد حظر التجوال في بغداد لا يتم التفعيل لاي مصرف. 

وفي شأن ذي صلة، أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق،  اليوم الخميس، قدرة العراق على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وتغطية رغم الانهيار الكبير في أسعار النفط، فيما أكد ان الأسعار لن نتبقى عند هذا المستوى.

وقال العلاق في تصريح صحفي، إنه “بناء على مؤشراتنا الأولية، سنتمكن من تغطية الديون الخارجية والرواتب”، مؤكداً أن “هناك بعض القلق لكنه ليس حاداً”.

وأضاف، أن “أسعار النفط لن تبقى عند هذا المستوى. لا نتوقع أن ترتفع كثيرا، لكنها كافية لتأمين المبالغ المطلوبة”.

وأوضح العلاق، أن "المسؤولين ما زالوا يراجعون عن كثب مسودة ميزانية 2020، وهي واحدة من أكبر ميزانية العراق على الإطلاق التي تبلغ نحو 164 تريليون دينار".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد الحاج رشيد، قد ذكر في وقت سابق، أن ما يحتاجه العراق لراتب شهر واحد حسب تخصيصات موازنة 2019 وهو 3582000000 ثلاث ترليونات وخمسمائة واثنين وثمانون مليار دينار.

وأضاف: "إذا حسبنا الرواتب حسب تخصيصات 2020 والتي تبلغ (4400) أربع ترليونات واربعمائة مليار دينار، يعني أننا نحتاج حوالي (2200) (ترليونين ومئتي مليار) دينار إضافي".