بغداد اليوم _ النجف 

أجاب المرجع الاعلى، علي السيستاني، اليوم الخميس، على استفتاء بشأن شراء الأغراض المسروقة من ممتلكات الدولة.

حمل الاستفتاء السؤال التالي: هل "يجوز شراء الأغراض المسروقة من ممتلكات الدولة من السوق وتخميسها للحاجة الماسة إليها؟ وكيف إذا اختلط المسروق بغير المسروق؟".

وجاء جواب السيستاني: "لا يجوز التعامل بالمسروق مطلقاً وأما إذا اختلط بالمال الحلال فلا يجب الاجتناب عما تشتريه من السوق إلاّ إذا عُلِم أن هذا الشيء بعينه مسروقٌ فيجتنبه".