بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري، الخميس 98 آذار، 2020) عن وضع معين قال إنه ان تحقق فلن يسمح للدولة بدفع رواتب الموظفين.

وقال الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "العراق في ازمة حقيقية بسبب انهيار اسعار النفط، تُضاف الى ازماته الاخرى ومنها السياسية"، لافتا الى ان "الموازنة تم تحديد سعر بيع برميل النفط فيها بـ 56 دولار والان هو دون 30 دولار ما يعني ان العجز المالي كبير وهذه الطامة الكبرى".

وأشار الى أن "الوضع صعب للغاية"، مبينا ان "أسعار بيع النفط اذا بقيت عند الـ30 دولار بعد اشهر لن يكون بمقدور الدولة دفع الرواتب لكن الأمر سيصل الى مرحلة الكارثة اذا وصل الى 20 دولار".

واردف، ان "الحلول ستبقى مفقودة طالما لا توجد هناك حكومة تقود مقاليد الامور".

وكشف عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد الحاج رشيد، الأربعاء 18 ايلول 2020، عن ما وصفه بـ ’’أول عقبة’’ تواجه رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، متمثلة بانخفاض أسعار النفط.

وقال رشيد عبر حسابه في موقع فيسبوك، إن "أول عقبة أمام عدنان الزرفي؛ هي أن سعر النفط البرينت الذي انخفض اليوم الى 27,77 $ بمعنى أن العراق يبيعها باقل من 7$"، مبينا أن "النفط العراقي يباع حالياً بـ 20،77$، واذا بيع كل المصدر المحدد في قانون الموازنة وهي 3880000 برميل يومياً، يكون 2328000000 (ترليونين وثلاثمئة وثماني وعشرون مليار دينار)".

وأشار إلى أن "ما يحتاجه العراق لراتب شهر واحد حسب تخصيصات موازنة 2019 وهو 3582000000 ثلاث ترليونات وخمسمائة واثنين وثمانون مليار دينار"، موضحا: "بمعنى اننا نحتاج الى (1.200) (ترليون ومئتي مليار دينار) لتكملة الرواتب فقط".

وأردف: "إذا حسبنا الرواتب حسب تخصيصات 2020 والتي تبلغ (4400) أربع ترليونات واربعمائة مليار دينار، يعني أننا نحتاج حوالي (2200) (ترليونين ومئتي مليار) دينار إضافي".

وتساءل رشيد: "من أين تأتي وزارة المالية بالأموال الضرورية للرواتب، هل تقترض من البنوك الأهلية؟ او تتوجه الى البنك المركزي وتقترض قرضا غير مباشر عن طريق بيع سندات الحكومة الى البنوك التجارية من خلال تزويد البنك المركزي قروض الى البنوك التجارية؟، ام نلجأ الى المؤسسات الدولية؟ تلجأ الحكومة الى تعديل الرواتب، قانون الرواتب رقم 22 لعام 2008؟".