بغداد اليوم- بغداد

كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، (18 اذار،2020)، عن عقوبة المركبات المخالفة لقرار حظر التجوال في العاصمة وقيمة الغرامة المحددة.

وقال الرائد فادي الخزعلي،  مدير شعبة اعلام مديرية المرور، لـ(بغداد اليوم)، إن "المرور العامة تعمل وفق قانونها، والذي يتضمن في احدى فقراته قرارا بشأن مخالفة القوانين والتعلميات الصادرة من المرور العامة ووزارة الداخلية سواء بما يخص قرارات حظر التجوال او غيره".

وبين الخزعلي "يغرم المخالف لقرارات حظر التجوال، مبلغ مالي قدره  الف 100دينار وتكرار المخالفة  يكون 200 الف دينار وليس 300 الف كما اشيع في وسائل التواصل الاجتماعي".

واكد ان "وجهت مفارزنا في جانبي الكرخ والرصافة بمساندة القوات الماسكة للارض في فرض حظر التجوال القسري، عدا الجهات المخول بها الامنية والطبية وايضا الاعلامين".

قبيل ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، الأربعاء، فرض غرامات مالية تصل إلى 300 ألف دينار لمن يخرق حظر التجوال.

وذكرت وزارة داخلية الإقليم، في بيان، أنها "ستفرض غرامات مالية على مخالفي قانون حظر التجوال".

وشددت على "حجز المركبات لمدة 5 أيام ودفع غرامة (300،000) ثلاثمائة ألف دينار للمخالفين للمرة الثانية".

وجهت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء (18 آذار 2020)، رسالة إلى المواطنين في أول أيام الحظر الذي دخل حيز التنفيذ ليل أمس، فيما وجهت تحذيراً من انتشار كورونا بـ’’شكل كبير’’ في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اليوم يمثل أول أيام فرض حظر التجوال في بغداد وبقية المحافظات، استناداً إلى قرارات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 وتوصيات وزارة الصحة".

وأضافت أن "قرار حظر التجوال استند إلى قراءة عملية ومشارورات مع منظمة الصحة العالمية واللجان الاستشارية والخبراء في وزارة الصحة والوزارات والجهات الرسمية للوصول إلى أفضل طريقة لحمايتكم والسيطرة على التزايد المستمر في أعداد المصابين بمرض كورونا المستجد".

وتابعت الوزارة: "لقد حرصنا في وزارة الصحة وخلية الأزمة على الشفافية التامة والحرص الشديد على اطلاع أبناء شعبنا والرأي العام بالتطورات والمستجدات التي تخص انتشار الوباء والحالات المشتبه بها والمشخصة والمتعافية لأننا في مركب واحد، ومصلحة الوطن هي الأساس والموجه لعملنا".

وشددت الوزارة على أن "البقاء في بيوتكم والالتزام بالحظر واتباع التوصيات والتعليمات الصحية الصادرة عن المؤسسات الرسمية هو الطريق الوحيد المعتمد حاليا للنجاة من التداعيات الكارثية لانتشار الوباء لا سمح الله، وبخلافه سنتعرض الى انتشار كبير للمرض بسبب الاختلاط وسرعة انتقاله من خلال التجمعات البشرية مثل الزيارات الدينية او التظاهرات و غيرها".

وأكمل بيان الوزارة: "نشد على ايدي قواتنا الأمنية البطلة في فرض حظر التجوال و نطالبهم بعدم السماح لأي شخص خارج الاستثناءات المنصوص عليها في قرارات خلية الأزمة بالحركة والتنقل ليتسنى للجهات الصحية والخدمية القيام بواجباتها في تعفير وتعقيم المؤسسات والمناطق السكنية و زيارة المناطق الموبوءة وعزل المصابين".

فيما وجهت الوزارة نداءً الى "كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجهات الدينية والاجتماعية بدعم جهود وزارتنا والوزارات والجهات الساندة المشاركة في جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد بكافة الوسائل المادية وغير المادية لضمان نجاح جهودنا في توفير افضل الخدمات للمصابين وحماية ملاكاتنا الطبية والصحية والادارية والهندسية من الأخطار الناشئة عن تماسهم مع المرضى".