بغداد اليوم- بغداد

كشف  عضو المالية النيابية احمد حما رشيد، الاثنين (16 آذار 2020)، عن سبب ما وصفه بعجز الحكومةعن كبح جماح الاسعار في الاسواق العراقية.

وقال رشيد لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك سببين رئيسين يجعلان من الحكومة عاجزة من كبح جماح الاسعار في الاسواق العراقية احداهما مدون في الدستور ويتعلق بكونها حكومة تصريف اعمال"، مبينا أن "الحكومة عاجزة عن تقديم الخدمات لأنها تصريف اعمال وليس لديها القدرة المالية الكافية لتغطية ذلك".

واضاف أن "الحكومة لا يمكنها فرض الاسعار على المواد الغذائية والمستوردة لأنها لا تعرف اسعار شراءها، وما هي القيمة السوقية لها"، لافتا إلى أن "الحديث عن اجراءات كبح الاسعار في الاسواق مع بروز ازمة فايروس كورونا لن يحقق اهدافه لأنها العراق يعتمد على السوق الحر".

وفي وقت سابق، اعلنت وزارة التجارة، الاثنين، اتخاذ مجموعة من الاجراءات لمراقبة اسعار السلع والبضائع خلال فترة حظر التجوال الذي قررته الحكومة من مساء الغد حتى الاثنين المقبل ضمن اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
وذكرت الوزارة في بيان نقله الناطق الرسمي، ان "الوزارة شكلت فرقا رقابية لمتابعة اسعار السوق ورفع التقارير الى الجهات المختصة بمحاسبة المتلاعبين بالاسعار"، عازية ارتفاع الاسعار الى"اقبال المواطنين بشكل مكثف على اسواق القطاع الخاص بسبب المخاوف من عدم توفر السلع خلال حظر التجوال الذي فرضته الحكومة".
واضافت، ان "السلع والبضائع متوفرة في الاسواق المحلية، لكن حدث اقبال واسع من قبل المواطنين على الشراء بالتزامن مع اعلان قرار فرض حظر التجوال، ما دفع بعض التجار الى رفع الاسعار".

وبينت ان "حركة نقل البضائع والسلع خلال حظر ستبقى مستمرة والتجار سيواصلون نقل بضائعهم".
واشارت الى، ان "مراكز قطع مفردات البطاقة التموينية لن تغلق خلال فترة الحظر، وسيكون للتجارة دورا في مراقبة الاسعار والمحافظة على الاسعار السائدة دون ارتفاع".