بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد حما رشيد، السبت (14 اذار 2020)، عن موعد دخول العراق مرحلة الخطر بعد انهيار اسعار النفط العالمية.

وقال رشيد في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العراق وفق بيانات 2019 يحتاج الى 43 ترليون لتأمين رواتب موظفيه أي انه بحاجة الى 3 ترليون و580 مليار شهريا"، لافتا الى "العراق يصدر حاليا 3 ملايين و880 الف برميل يوميا اذا كان سعر البرميل بـ 31 دولارا فانه سيحصل على وارد مالي شهري يبلغ 3 مليارات و608 مليار دينار، لكن اذا تم بيعه اقل من هذا السعر فان الرواتب ستدخل في خانة المحظور".

وأضاف، أن "العراق بحاجة ايضا الى نفاقات واجبة التسديد ومنها الديون وجولات التراخيص والبطاقة التموينية وكيفية تسير امور الدولة"، مبينا أنه "اذا باع العراق نفطه باقل من 31 دولارا او انخفض انتاجه عن 3 ملايين و880 الف برميل يوميا سيدخل مرحلة الخطر".

وكان رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي قال، امس الأربعاء، ان أسعار النفط الحالية قد تخفض واردات العراق بمقدار 35 مليار دولار وهذا لن يؤدي للافلاس.

وبين عبدالمهدي في كلمة له خلال ترؤسه اجتماعاً بشأن الموازنة وانخفاض أسعار النفط ومواجهة فيروس ’’كورونا’’ المستجد، ان "العراق بحاجة إلى مراجعة لكثير من السياسات المالية".

وأشار الى ان "اقتصاد العراق يصنف في المرتبة 34 وهي مرحلة متقدمة"، مبينا ان "انهيار أسعار النفط لا يعني أن العراق أصبح مفلساً".

وكشف عبد المهدي عن وجود "اموال سائبة تقدر بـ 30 مليار دولار في الأسواق"، موضحا انه "من الممكن سحبها لتقليل العجز الحاصل في الموازنة العامة".

واكد "ما نوفره من واردات النفط سيكفي لموازنتنا التشغيلية إذا تم ترشيدها".

وقبل ذلك، كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الاثنين (9 اذار 2020)، حجم خسائر العراق الاقتصادية (الفرق في أسعار النفط) جراء فايروس كورونا بانها تتراوح بين (50 إلى 75) مليون دولار في اليوم الواحد، فيما أوضح بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

وقال صالح في تصريح صحافي تابعته (بغداد اليوم)، إن "استمرار معدلات هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب فايروس كورونا على مدار سنة مالية كاملة سيخلق مشكلة في المركز المالي الحكومي"، منوها إلى أن "الحل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة تعضيد الموارد والإيرادات".

وأضاف أن "هذه الازمة تحتم على الدولة التوجه نحو الاقتراض الخارجي لسد عجز الموازنة الاتحادية الذي سيتفاقم بأرقام كبيرة جدا"، لافتا إلى أن "عجز الموازنة الحالية بلغ اكثر من خمسين مليار دولار بسبب زيادة النفقات بعد احتساب سعر برميل النفط بـ56 دولارا للبرميل الواحد".

وتابع صالح أن "الإضافات التي حصلت على الوظيفة العامة من قبل الحكومة الحالية التي يترأسها عادل عبد المهدي تقدر بنحو نصف مليون موظف جديد لهذا العام من مجموعة أربعة ملايين موظف"، لافتا إلى أن "هذا العدد (500 ألف موظف جديد) هو إضافة على فقرة الرواتب في الموازنة التشغيلية الذي يتراوح بين (11 إلى 13) تريليون دينار".

وذكر المستشار المالي، ان "اكبر كلفة في الموازنة الاتحادية لعام 2020 هي الموازنة التشغيلية (الجارية) التي تشكل ما نسبته 77 % من حجمها الكلي سنويا، والمتضمنة مرتبات الموظفين، والمتقاعدين، والرعاية الاجتماعية، ومستلزمات تشغيل الوظيفة العامة"، لافتا إلى أن "تغيير حجم الموازنة التشغيلية أمر صعب".

وأشار صالح إلى أن "الحكومة تدفع نحو (4) مليارات دولار شهريا كرواتب لموظفي الدولة العراقية"، لافتا إلى أن "حكومة تصريف الإعمال اليومية أيضا هي غير مخولة في اتخاذ الكثير من المواقف لمعالجة هذه الأزمة الاقتصادية الراهنة"، مؤكداً أن "حجم العجز سيتفاقم بعد تدني أسعار النفط إلى نحو أربعين دولارا للبرميل الواحد لكن من الصعب التنبؤ بحجمه الكلي"، لافتا إلى أن "أزمة كورونا أوقفت الاقتصاد الصيني الذي يعد قاطرة الاقتصاد العالمي، وبالتالي ستؤثر على مستويات الاقتصاد العالمي".